كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بيانات القوى العاملة للربع الـ 2 من عام 2025 أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تشهد تطورا ملحوظا، حيث بلغ عدد السعوديات العاملات 1,021,140 امرأة، يشكلن نحو 41.2 % من إجمالي السعوديين العاملين البالغ عددهم 2,478,306. وتوزعت مشاركة المرأة السعودية على مختلف الفئات العمرية، مع تركز واضح في الفئة العمرية 25 - 29 عاما التي تضم 235,382 عاملة، تليها فئة 30 - 34 عاما بـ216,936 عاملة. وعلى الرغم من أن النساء الوافدات يشكلن عددا أقل مقارنة بالرجال الوافدين، إلا أنهن يتفوقن عدديا على السعوديات في بعض الفئات العمرية، ما يعكس تحديات وفرصا في مسار تمكين المرأة السعودية اقتصاديا.

ذروة المشاركة

تُظهر البيانات أن الفئة العمرية 25 w- 29 عاما تمثل الذروة في مشاركة المرأة السعودية، حيث تضم أكثر من 23 % من إجمالي السعوديات العاملات. وتليها فئة 30 - 34 عاما بنسبة تقارب 21.2 %. هذا التركز في سنوات الإنتاج الأولى يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم دخول المرأة سوق العمل، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت توسعا في برامج التوظيف والتدريب والتمكين.

مقارنة الوافدات

أظهر تقرير الوزارة بأن عدد النساء الوافدات العاملات في المملكة بلغ 448,590 عاملة، أي ما يعادل 4.4 % فقط من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 10,234,745. ورغم أن هذه النسبة تبدو منخفضة، إلا أن الوافدات يتفوقن عدديا على السعوديات في بعض الفئات العمرية، مثل فئة 20 - 24 عاما التي تضم 38,135 وافدة مقابل 138,703 سعوديات، وفئة 25 - 29 عاما التي تضم 100,940 وافدة مقابل 235,382 سعودية. هذا التفاوت يعكس اختلافات في طبيعة الوظائف والقطاعات التي تستوعب النساء من كل جنسية، إضافة إلى عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية.

تحديات التمكين

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال المرأة السعودية تواجه تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية الفرص في بعض القطاعات، وصعوبة التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، إضافة إلى فجوة الأجور والتمثيل القيادي. كما أن مشاركة السعوديات في الفئات العمرية الأكبر فوق 50 عاما تتراجع بشكل واضح، حيث لا تتجاوز 38,496 في فئة 50 - 54 عاما، و5,124 فقط في فئة 65 عاما فأكثر، ما يطرح تساؤلات حول استدامة المشاركة النسائية بعد سن الأربعين.

فرص النمو

في ظل رؤية السعودية 2030، تمثل المرأة السعودية ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، ويتوقع أن تشهد مشاركتها نموا أكبر في الأعوام المقبلة، خاصة مع توسع القطاعات غير التقليدية مثل التقنية والسياحة والخدمات المالية. كما أن تعزيز بيئة العمل الداعمة، وتطوير السياسات المرنة، وتوسيع برامج التدريب، تمثل فرصا استراتيجية لرفع نسبة مشاركة المرأة وتحقيق التوازن في سوق العمل.