ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ شكل قدرا من الدعم للأسواق، إلا أن غياب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر وتقرير سوق العمل أبقى الاحتياطي الفيدرالي متجها نحو اجتماع ديسمبر وسط رؤية تتسم بدرجة كبيرة من الضبابية.

وأضاف البنك في تقريره أنه أعيد فتح الحكومة الأميركية بعد إقرار مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون للتمويل، بدعم من عدد من المنشقين من الحزب الديمقراطي، منهيا أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تمتد حتى 30 يناير، وتستأنف بموجبها العمليات الحكومية من دون الحوافز الإضافية للرعاية الصحية التي سعى إليها الديموقراطيون، وتشمل إعادة الموظفين الفيدراليين الذين أجبروا على الإجازة غير المدفوعة، إضافة إلى بند مثير للجدل يسمح لبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين برفع دعاوى قضائية تتعلق بتحقيقات السادس من يناير.

وسيعود نحو 800 ألف موظف فيدرالي لتلقي رواتبهم، كما جرى تمويل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) بالكامل حتى سبتمبر المقبل، مع استئناف توزيعاته سريعا. إلا أن الإغلاق نتجت عنه فجوات شديدة في البيانات الاقتصادية، إذ قد لا تصدر أرقام التضخم والتوظيف لشهر أكتوبر نهائيا، ما يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام نقص واضح في المعلومات قبل قراره المرتقب بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وفي المملكة المتحدة، ذكر تقرير البنك الوطني أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، مقابل تسجيل نمو بنسبة 2% في سبتمبر، لتسجل بذلك أضعف وتيرة نمو خلال خمسة أشهر، مع قيام المستهلكين بتأجيل إنفاقهم قبيل «الجمعة السوداء» وعلى خلفية احتمال فرض زيادات ضريبية.

وتباطأ نمو مبيعات المواد الغذائية إلى 3.5%، في حين لم ترتفع مبيعات السلع غير الغذائية سوى بنسبة 0.1%، متأثرة باعتدال الأحوال الجوية وتوقع الخصومات. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، أن القطاع يعول على موسم «الجمعة السوداء» ليشهد انتعاشا في المبيعات، محذرة من أن التدابير المالية المقبلة قد تضغط على ثقة المستهلكين.

وأوضح التقرير أن الأرقام الرسمية الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني تشير إلى الضعف المتزايد الذي يشهده سوق العمل، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ جائحة كورونا وأعلى قراءة منذ أغسطس 2016.

وتباطأت وتيرة نمو الأجور إلى 4.6% في الربع الثالث من العام، كما تراجع العدد التقديري للعاملين على كشوفات رواتب الشركات بنحو 180 ألف موظف منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر. وعلى الرغم من أن مكتب الإحصاءات دعا إلى التعامل بحذر مع هذه القراءة، حمل عدد من الشخصيات السياسية سياسات الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع سوق العمل.

ولفت التقرير إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث من عام 2025، متباطئا عن أداء الربع الثاني من العام، وجاءت قراءته دون التوقعات، إذ كان لانكماش قطاع الإنتاج بنسبة 0.5%، بما في ذلك التراجعات الحادة التي سجلها كل من التصنيع (-0.8%) والتعدين (-1.5%)، تأثيرات سلبية على إجمالي النشاط الاقتصادي.

وتعرض قطاع التصنيع لضغط شديد نتيجة انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 10.3% عقب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر. في المقابل، سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 0.2% بدعم من أنشطة الفنون والترفيه والعقارات، وذلك على الرغم من ضعف أداء الخدمات المهنية والتقنية.

وفي الصين، أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، في مفاجأة إيجابية مقارنة بتوقعات استقرار المؤشر دون تغيير، كما يمثل هذا الأداء تعافيه من الانخفاض البالغ 0.3% في سبتمبر.

ويعد هذا الارتفاع أول عودة للتضخم الاستهلاكي إلى المنطقة الإيجابية منذ يونيو، وأسرع وتيرة يتم تسجيلها منذ يناير. وتسارعت وتيرة أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.9% مقابل 0.7% في السابق، بدعم من برامج الدعم الاستهلاكي وتزايد الإنفاق خلال عطلة الأسبوع الذهبي، ما عزز الطلب المحلي.

وسجلت أسعار السكن والملابس والرعاية الصحية والتعليم زيادات مستمرة، في حين استمرت تكاليف النقل في الانخفاض وإن كان بوتيرة أبطأ. وظلت أسعار الغذاء تؤثر سلبا على المؤشر، إلا أنها سجلت أصغر تراجع لها خلال ثلاثة أشهر.

أما التضخم الأساسي، وبعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، فقد ارتفع إلى 1.2% على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوياته في 20 شهرا بعد نموه بنسبة 1.0% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، مواصلا مكاسبه بعد الزيادة السابقة البالغة 0.1%، ومسجلا أعلى قراءة في ثلاثة أشهر.