صدر مرسوم بقانون بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص إلى برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية.

ونص القانون على تخصص الاعتمادات المالية السنوية لـ«الجهاز» في برنامج مستقل ضمن ميزانية «المالية» اعتباراً من السنة المالية 2027/2026، على أن يتم الصرف من المخصصات المالية للجهاز وفق النظم المالية المعمول بها، على أن يلغى كل نص يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون نقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (542/ثانياً) المتخذ في اجتماعه رقم (16-2025/51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29 والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ميزانية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من ميزانية مجلس الوزراء إلى «المالية»، وإذ نص القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في المادة التاسعة منه على أن تكون اعتمادات الجهاز المالية الخاصة ضمن ميزانية مجلس الوزراء، لذا كان من اللازم أنقل هذه الاعتمادات إلى «المالية».