وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وجاء التعديل حسب ما صدر من طرف الهيئة العامة للعقار في جانب تعزيز موثوقية بيانات الملكية، حيث سيتم باكتساب الصكوك للحجية المطلقة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وتحدد هذه المدة في قرار إعلان كل منطقة عقارية، كما أكد عدد من المسؤولين والمختصين على جدوى وإيجابية التعديلات التي ينتظر لها أن تعزّز موثوقية القطاع العقاري وترفع من كفاءة بيئته الاستثمارية عبر منح الملكية العقارية أعلى درجات الإثبات، وجعل الصكوك بمثابة دليل قاطع لا يُنازع فيه أمام القضاء والجهات الأخرى مما يسهل المعاملات ويقلص معدل القضايا والنزاعات حول الملكيات ومختلف الحقوق العقارية التي ترد للمحاكم وليعمل على تعزيز بيئة الاستثمار الآمن من خلال منح المستثمرين الثقة في أن حقوقهم محمية ومصانة بموجب القانون.

وفي هذا الشأن بينت الهيئة العامة للعقار: "أن التعديلات الجديدة على نظام التسجيل العيني للعقار جاءت لتعزز المرونة في الإجراءات من خلال ضمان الدقة والموثوقية للبيانات العقارية عبر تسريع اكتساب "الحجية المطلقة ولتحمي الخصوصية عبر حماية بيانات الملاك الشخصية" وأشارت إلى أن التعديل في جانب تعزيز موثوقية بيانات الملكية، سيتم باكتساب الصكوك للحجية المطلقة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وتحدد هذه المدة في قرار إعلان كل منطقة عقارية مما يسهم في تقليل مدة اكتساب الحجية المطلقة وتسريع الموثوقية لصكوك العقارات المسجلة عينياً.

كما أظهرت الهيئة: "أن نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة جراء التعديل سيمكن من حماية البيانات الشخصية وسيكون لذلك الإجراء الذي ينسجم مع طبيعة الحقوق العينية التي تنصبّ على العقار بعينه دوره المأمول في حماية البيانات الشخصية للملاك ورفع جودة وموثوقية السجل العقاري".

وحول ذلك قال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عبر حسابه الموثق في موقع للتواصل الاجتماعي، "أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء على اعتماد التعديلات الجديدة في نظام التسجيل العيني للعقار، في خطوة تعزّز موثوقية القطاع العقاري وترفع من كفاءة بيئته الاستثمارية، كما بين معاليه أن "التعديلات شملت تقليص مدة اكتساب (الحجية المطلقة)، وتعزيز حماية البيانات الشخصية عبر نشر قوائم العقارات بدلًا من قوائم المُلّاك؛ بما ينعكس إيجاباً على تجربة تسجيل الملكيات ويحفظ خصوصية الملاك، ويتسق مع أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري".

بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود: "إن التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء في نظام التسجيل العيني سيكون لها الكثير من الإيجابية والفائدة بدءا بالعمل على تعزيز الثقة والاستقرار بالنسبة للمعاملات العقارية والقانونية، حيث ستصبح الصكوك بمثابة دليل قاطع لا يُنازع فيه أمام القضاء والجهات الأخرى، وسيكون لذلك أثر كبير في تقليص معدلات النزاعات والقضايا التي ترد إلى المحاكم وهذا سيسهم في خفض كثير من الأعباء التي على كاهل النظام القضائي ويتيح له التركيز على القضايا المعقدة بدلاً من الكم الكبير من القضايا الروتينية، كما أن التعديلات ستسهم تحسين البيئة الاستثمارية من خلال حمايتها لأصحاب الصكوك ضد أي منازعات على ملكيتهم وتعطي الصكوك درجة عالية من المصداقية توطد للثقة في سوق العقار وللتعاملات بين الأفراد والجهات دون خوف من أي تغيير، حيث ستصبح الصكوك ضمانات موثوقة إذ تعد الحجية المُطلقة أعلى درجات الإثبات وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار ويعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة بلا بينة إضافية، كما لا يجوز الطعن فيها أو نقضها أو إلغائها، إلاّ إذا كان الطعن بناء على الأخطاء الكتابية أو المتعلقة بالتزوير".