زاوية تُعدّها «الراي»، تحاول من خلالها تبسيط المعنى التقني للمفاهيم الاقتصادية المُعقّدة والتي قد تكون دارجة على الألسن دون فهم عميق لحدودها وذلك بلغة بسيطة يجيدها الجميع، في مسعى لتكوين فهم أكثر عمقاً لتأثير الأرقام في حياتنا.

الناتج المحلي الإجمالي «GDP»:

التعريف التقني: مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلاً) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة أو ربع سنة).

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي مجموع السلع والخدمات السوقية، أي الموجهة للبيع، بالإضافة إلى بعض المنتجات الخدمية غير السوقية التي توفرها الحكومات مجاناً مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع، والتي أُنتِجت داخل حدود منطقة جغرافية معينة خلال مدة زمنية محددة، لكنه ليس مؤشراً على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.

المعنى ببساطة:

محصلة كلّ ما ينتج من قبل الأفراد والشركات والدولة خلال فترة محددة، سواء في هيئة سلع أو خدمات، وتعكس قيمته مجموع ما ينفقه الأفراد والأسر، والاستثمار الذي يحصي المباني والآلات وكذلك النطاق الحكومي لجهة ما يصرف على البنية التحتية والقطاعات الخدمية وما تصدره.

وفي حالة الكويت يتكون الناتج المحلي من قطاعين الأول مبيعات الكويت من النفط ومنتجاته والتي تستحوذ على 47 % من إجمالي ناتجها، وقطاع غير نفطي يقارب 53 % حسب آخر بيانات إحصائية يشمل قطاعات أبرزها العقار والمصارف والتعليم والصحة وأسواق التجزئة.

مثال:

حسب البيانات الإحصائية للنصف الأول 2025، سجّل إجمالي الناتج المحلي للكويت بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بـ 1.3 % ليصل 20.45 مليار دينار، ما يعني أن اقتصاد الكويت أنتج سلعاً وخدمات بيعت محلياً وصدرت بهذا المبلغ خلال أول 6 أشهر من 2025.