توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يتحسن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ليصل إلى نحو 5% في عام 2026، مدفوعا بانتعاش كبير في إنتاج النفط الخام إلى جانب النمو القوي في القطاع غير النفطي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4% في عامي 2025 و2026، مدعوما باستمرار قوة الطلب المحلي والتقدم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي. وقد كان القطاع غير النفطي في السعودية من بين الأقوى في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الجائحة، وهو ما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة السعودية، ومن المرجح استمرار هذا الزخم خلال فترة التوقع.

كما تحققت مكاسب اجتماعية واقتصادية من انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى مستويات تاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل (6.8% و37% في الربع الثاني على التوالي)، وتسارع نمو الأجور، مما وسع القاعدة الإنتاجية للمملكة وعزز الاستهلاك الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة واستمرار الإصلاحات، تبدو آفاق الاقتصاد غير النفطي إيجابية، حتى مع توجه الحكومة لإعادة ضبط أهدافها الاستثمارية الطموحة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، عبر تقليل التركيز على بعض المشاريع العملاقة وتحويل اهتمام صندوق الاستثمارات العامة نحو مشاريع أكثر استدامة وأعلى عائد على المدى القريب وأقل مخاطرة في التنفيذ.

وعلى المستوى القطاعي، يتوقع «الوطني» تحقيق مكاسب أكبر في أنشطة تجارة التجزئة والضيافة، مع مساهمة متزايدة من السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تمثل هذه الأنشطة مجتمعة نحو 21% من الناتج المحلي غير النفطي، مرتفعة من 18.5% في عام 2022.

كما سيبرز دور التصنيع والنقل، مدعوما بزيادة الطاقة الصناعية واستمرار الاستثمار في الخدمات اللوجستية والنقل. ويدل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر الإنتاج الصناعي على استمرار التوسع، إذ بلغ الأول مستوى قريبا من أعلى مستوياته التاريخية (60.2) في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، يبقى نمو الإقراض المصرفي قويا رغم تباطؤه (14.3% على أساس سنوي في سبتمبر)، مما سيدعم استمرار توسع النشاط في القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن اعتدال نمو الائتمان المصرفي ليقترب من معدل نمو الودائع يعد تطورا إيجابيا، إذ سيساعد في تخفيف الضغوط على السيولة ضمن القطاع المصرفي (بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 111% في سبتمبر الماضي).

وقام البنك الوطني بمراجعة توقعاته لنمو الناتج النفطي بشكل كبير، إذ تقود السعودية عملية أسرع من المتوقع لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط الخام التي أقرتها مجموعة الدول الـ 8 ضمن منظمة الأوپيك+ خلال 2023-2024 لاستعادة حصتها السوقية. ونتوقع الآن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط الخام من متوسط 9.48 ملايين برميل يوميا في 2025 إلى 10.22 ملايين برميل يوميا في 2026، مما سيعزز من نمو الناتج النفطي بنسبة 7.8% في 2026 مقارنة بنحو 5.8% في 2025، ليصل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في 2026.

اعتدال التضخم وانخفاض تضخم الإيجارات السكنية

كما يتوقع «الوطني» أيضا أن يبقى التضخم عند نحو 2%، في المتوسط، خلال عام 2026، مدعوما بانخفاض معدل التضخم في الإيجارات السكنية (تمثل 20% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وتراجعت إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر)، رغم استمرار الضغوط السعرية في فئة الغذاء وبعض الفئات الاستهلاكية الأخرى. وستسهم خطوة الحكومة بتجميد الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات في تقليل الضغوط التضخمية ضمن هذا البند بحلول الربع الرابع من 2026.

وفي الوقت نفسه، ومع اتجاه السياسة النقدية الأميركية نحو التيسير، يتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة السعودية (سعر إعادة الشراء يبلغ 4.5% حاليا) في عام 2026.

وأشار تقرير البنك الوطني إلى أن المخاطر السلبية الرئيسية على الاقتصاد السعودي، تتمثل في الضغوط المتزايدة على وضع المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام، مما قد يضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق العام.

كما يمكن أن تؤثر المخاطر الخارجية والجيوسياسية، من التجارة إلى التوترات الإقليمية، على النمو الاقتصادي، لكننا نرى أن أثر هذه المخاطر سيكون محدودا. وتبقى السيولة المصرفية من أحد أهم العوامل عاملا يستحق المتابعة من قبل صناع القرار لتقليل المخاطر السلبية، رغم أن البنوك لاتزال تتمتع برأسمال قوي. أما على الجانب الإيجابي، فقد يكون التحول الاستراتيجي الأخير لصندوق الاستثمارات العامة مؤشرا جيدا لتعزيز الاستثمارات الخاصة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.