سجل عدد السجلات التجارية المُصدرة في المملكة تزايدا خلال الربع الثالث من هذا العام 2025 بواقع أكثر من 128 ألف سجل تجاري، ليبلغ إجمالي السجلات أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة، وأكد عدد من المختصين أن هذا التسارع المرصود في معدل السجلات التجارية يدلل على نشاط اقتصادي مرتفع وحركة مستمرة, ويشير إلى أن بيئة الأعمال الجاذبة والمشجعة على الاستثمار، كما رجحوا انعكاس مخرجات تلك الزيادة بالإيجاب على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل التي تسهم في خفض معدلات البطالة وتزيد في دخل الأفراد بالإضافة إلى زيادة المنافسة في الأسواق المحلية ودخول المزيد من المنافسين مما يعزز تحسين جودة المنتجات والخدمات ويساعد على خفض الأسعار.

إلى ذلك بلغت نسبة نمو المؤسسات 21 % خلال السنوات الخمس الماضية وصولاً إلى أكثر من مليون و200 ألف مؤسسة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاوزت 500 ألف سجل تجاري بنمو 158 %، ونمت سجلات الشركات المساهمة 49 % وصولاً إلى 4,488 سجل تجاري بنهاية الربع الثالث مقارنة بالعام 2020، وزاد بشكل واضح نمو السجلات التجارية في أنشطة واعدة مثل تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030، حيث سجل نشاط تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية نموا بنسبة 102 % مقارنة بالربع الثالث 2024، وبلغت نسبة نمو نشاط خدمات الضيافة (الفنادق والمراكز الترفيهية)91 % في عدد السجلات القائمة بالربع الثالث 2025 مقارنة بالعام السابق،ونما نشاط تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز بنسبة 59 % مقارنة بالربع الثالث 2024، وسجلت الخدمات اللوجستية نموا بنسبة 49 %، كما سجل تطوير التطبيقات نموا بنسبة 45 % مقارنة بالربع الثالث 2024، وأظهر نشاط تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية نموا بنسبة 43 % في حين سجل نشاط التجارة الإلكترونية نموا بنسبة 5 % مقارنة بالربع الثالث 2024، ليصل إجمالي السجلات فيه إلى 41,816 سجلًا.

وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجة: «إن هذا النمو في السجلات التجارية المُصدرة بعموم مناطق المملكة يعكس نجاح الجهود الحكومية الرامية لإيجاد بيئة محفزة لريادة الأعمال، وتمكنها من توفير العوامل التي تساعد على تأسيس وبدء أنشطة ومؤسسات تفيد وتضيف للاقتصاد الكلي وتعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والمتمثلة في رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي إلى 35 % بحلول العام 2030 وهذا أمر ميسور وفي المتناول بدلالة بلوغ تلك المساهمة أكثر من 28 % في 2024».

وأشار باعجاجة: «إلى أن معدلات النمو المرتفعة في عدد السجلات التجارية تظهر أيضا نشاطا اقتصاديا مرتفعا وحركة مستمرة وسيكون لزيادة عدد المؤسسات والشركات دور مهم في رفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية الصحية التي تعود بالنفع في كثير الأمور كتحسين جودة المنتجات والخدمات وخفض الأسعار وأيضا خلق المزيد من الوظائف المناسبة للمواطن في تلك المؤسسات والقطاعات المتنامية وهي عديدة كما أورد التقرير كما أنها تشهد نمواً سريعاً وتوجهاً إيجابيا في المستقبل».

بدوره أفاد عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة م. عبدالمنعم مصطفى: «أن نمو السجلات التجارية مؤشر على إيجابية الاقتصاد الكلي وعلى عمل وأداء قطاع الاعمال كما أنه يؤكد نجاح الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز قيام المؤسسات والشركات الناشئة وتوفير بيئة آمنة ومثالية للمستثمرين وأصحاب الأعمال عبر تسهيل و تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على السجلات التجارية، وعبر تقديم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي التي يحتاجها رواد الاعمال والمستثمرين الجدد، وإزالة أي معوقات قد تصادفهم ومن ذلك على سبيل المثال إقرار إلغاء متطلبات السجلات الفرعية للمدن إمعانا في تبسيط الإجراءات وجعل السجل التجاري ساري المفعول في مختلف مناطق المملكة».

وأكد مصطفى على جدوى زيادة عدد السجلات التجارية في المملكة ودورها المنتظر في دعم الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف التي تحتاجها المملكة في ظل تزايد عدد الشبان والشابات اللذين يبلغون سن العمل ويحتاجون إلى فرص مناسبة لهم.