• الحبس 6 أشهر وغرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يتعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية داخل الكويت وخارجها دون ترخيص
• تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة أو عند مزاولتها في إطار منشأة تجارية لتصل إلى 20 ألف دينار.. ويجوز الحكم بإغلاق المنشأة
• الحوالة البديلة هي أسلوب لتحويل الأموال يتم خارج النظام المالي الرسمي.. ويعتمد على وسطاء أفراد يتولون تسلم المبالغ بالداخل وتسليم ما يعادلها بالخارج

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء أقر مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013، في خطوة تشريعية نوعية تستهدف تجريم ما يعرف بـ «الحوالة البديلة» أو (Alternative Remittance Systems)، والتي تعد من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديدا للأمن المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود الكويت لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وإغلاق القنوات غير النظامية التي قد تستغل في تمرير الأموال بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وتعرف الحوالة البديلة بأنها أسلوب لتحويل الأموال يتم خارج النظام المالي الرسمي، حيث يعتمد على وسطاء أفراد يتولون استلام المبالغ داخل البلاد وتسليم ما يعادلها في الخارج عبر شبكات غير مرخصة، من دون المرور عبر المصارف أو شركات الصرافة النظامية ودون وجود أي مستندات أو سجلات مالية معتمدة.

وهذا النوع من التحويلات ينشئ اقتصادا موازيا يتحرك خارج المعايير الرقابية والضوابط المحاسبية، ويتيح مجالا واسعا لاستغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة، كما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويقوض الثقة في سلامة النظام المالي والاستثماري للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن توسع هذه الظاهرة يتعارض مع المعايير الدولية للامتثال المالي، ويضعف قدرة الجهات المختصة على مراقبة التدفقات النقدية وضمان سلامتها، الأمر الذي يستوجب تدخلا تشريعيا واضحا وفعالا.

وبموجب المادة الجديدة (12 مكررا) أصبح التعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية، بيعا أو شراء أو تحويلا، داخل الكويت أو خارجها، نشاطا محظورا لمن يمارسه دون ترخيص رسمي من الجهة المختصة.

وتترتب على ذلك عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار، مع تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة أو عند مزاولتها في إطار منشأة تجارية تصل إلى 20.000 دينار، حيث يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو أحد فروعها، ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية.

كما أسند إلى النيابة العامة اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذه المادة، بما يضمن معالجة فعالة لهذه القضايا وتسريع إجراءاتها.

وأكدت الوزارة أن تعديل قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية يشكل ركنا أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تحدثها التحويلات غير النظامية، ويسهم في رفع مستوى الامتثال المالي في السوق الكويتي وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، إضافة إلى دعمه المباشر لجهود الدولة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في القطاع المالي.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسة تمس سلامة النظام المالي أو تهدد استقرار السوق، وأن تجريم الحوالة البديلة وتشديد الرقابة على أنشطة الصرافة غير المرخصة يمثلان جزءا من التزام وطني راسخ لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وخالية من الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت الوزارة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب التزاما كاملا بالإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة، بما يعزز استقرار الدولة وثقة المتعاملين في السوق.