وقّع اتحاد شركات الاستثمار مذكرة تفاهم مع الجمعية الاقتصادية الكويتية في مقر الاتحاد اليوم الأربعاء، في إطار الالتزام بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035»، من خلال الإسهام في تطوير الأسواق المالية، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز الابتكار المالي.

وحضر اللقاء من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحميضي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الطحيح، وأمين الصندوق محمد الرشيد، وعضو مجلس الإدارة هيا أيمن بودي. ومن الاتحاد رئيس مجلس الإدارة عبدالله التركيت، أمين السر عضو مجلس الإدارة فهد المخيزيم، عضو مجلس الإدارة عبدالله الشطي، والأمين العام فدوى درويش.

وتجسد المذكرة التي وقّعها التركيت والحميضي، توجهاً مشتركاً نحو بناء شراكة وطنية إستراتيجية قائمة على توحيد الرؤية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية في الدولة. وتهدف إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المحاور الحيوية، تشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة في قضايا الاستثمار والاقتصاد الكويتي، وإعداد ونشر الدراسات والبحوث المشتركة حول التحديات والفرص في قطاع الاستثمار، وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمهنية لصنّاع القرار، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب والخريجين، وتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية في المجتمع، ودعم ممارسات الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المجتمعية.

وتتقاطع محاور الشراكة مع إستراتيجية الاتحاد الجديدة، التي تقوم على 4 ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، وتعميق التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية، ورفع مستوى التأثير الإعلامي والوعي العام بدور قطاع الاستثمار، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوير والتدريب وبناء القدرات الوطنية عبر مركز دراسات الاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد التركيت، أن المذكرة خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة الاتحاد نحو توسيع شبكة شراكاته مع الجهات الاقتصادية المتخصصة، بما يربط بين الدراسات الاقتصادية ومتطلبات السوق الفعلية، ويسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.

وأضاف أن الشراكة تعكس التزام الاتحاد بدوره كمحرك رئيسي للاستثمار المستدام، وشريك إستراتيجي في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، مؤكداً أن التحديات القائمة تتحول إلى فرص حقيقية عند توحيد الجهود وتكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

من جانبه، أكد الحميضي، أن المذكرة تُجسّد انتقال التعاون بين الجانبين إلى مستوى أكثر تكاملاً وتأثيراً، بما يعزز فاعلية الجهود الاقتصادية ويدعم متطلبات المرحلة التنموية المقبلة.

وأوضح أن الجمعية تنظر إلى الشراكة باعتبارها منصة لتبادل المعرفة والخبرات، ودعم السياسات الاقتصادية الرشيدة، وتعزيز الثقافة الاقتصادية والاستثمارية في المجتمع، وتمكين الشباب والخريجين من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت المستقبلية.