سجلت «كامكو إنفست» أداءً قوياً للبنوك المدرجة في الدول الخليجية في الربع الثالث، مدفوعة باستمرار نمو محفظة القروض بوتيرة ثابتة، ما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع لمستوى قياسي. واتسع نطاق نمو الائتمان ليشمل معظم القطاعات وفي مختلف دول المنطقة، بدعم قوي من المشروعات قيد التنفيذ.

وذكر التقرير أن بيانات التسهيلات الائتمانية القائمة الصادرة عن البنوك، أظهرت تسجيل ارتفاع على أساس ربع سنوي بمعدلات مستقرة بنسبة 3 %، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2.08 تريليون دولار مقابل 2.02 تريليون نهاية الربع الثاني من العام. كما سجلت الزيادة السنوية مستوى قوياً بنسبة 9.9 %.

وسجلت التسهيلات الائتمانية القائمة في الكويت نمواً مستمراً لتصل إلى 53.1 مليار دينار بنهاية الربع، رغم أن النمو الفصلي بلغ أدنى مستوياته في ثلاثة أرباع عند 1.3 %. وجاء الارتفاع مدفوعاً بنمو واسع النطاق في أنشطة الإقراض لمعظم القطاعات، قابله تراجع هامشي في الإقراض لقطاعي التجارة والزراعة. ومن بين القطاعات الرئيسية، ارتفع الإقراض للقطاع العقاري 2.6 % على أساس ربع سنوي، بينما زادت القروض الشخصية وقروض الأقساط 1.6 % و1.7 %، على التوالي.

تسارع وتيرة الإقراض

وبلغ إجمالي القروض الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 2.41 تريليون دولار، مسجلاً ثاني أعلى معدل نمو فصلي في 17 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 % (ما يعادل 83.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 3.3 %. كما ظل النمو السنوي ثابتاً في نطاق ثنائي الرقم عند 13.5 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع عملاء البنوك المدرجة الخليجية إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، رغم تباطؤ وتيرة النمو على أساس ربع سنوي إلى 2.1 %، والذي يعد أدنى مستوى يتم تسجيله على مدار ثلاث فترات ربع سنوية. وعزا التقرير التباطؤ بصفة رئيسية إلى تراجع ودائع العملاء لدى البنوك السعودية.

وسجلت البنوك الكويتية نمواً قدره 3.8 % وصولاً إلى 347.5 مليار دولار.

إلى ذلك، ذكر التقرير أن نسبة القروض الصافية إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية ظلت مرتفعة فوق مستوى 80 % بنهاية الربع الثالث من العام 2025، مسجلة مستوى قياسياً جديداً بلغ 82.8 %. وارتفعت النسبة على أساس ربع سنوي وسنوي بما يزيد على 100 نقطة أساس خلال هذا الربع. وحافظت النسبة على بقائها فوق مستوى 80 % خلال الست فترات ربع السنوية الماضية، ما يعكس ارتفاع كفاءة توظيف الأصول وتحسن الهوامش لتعويض الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة.

كما سجل التقرير صافي إيرادات فوائد البنوك الخليجية نمواً ملحوظاً بنسبة 3.6 %، مقارنة بنمو هامشي بلغ 0.7 %. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 23.8 مليار دولار مقابل 22.9 مليار (2024).

وعلى مستوى كل دولة على حدة، ظل الاتجاه إيجابياً إلى حد كبير، إذ سجلت البنوك في 5 دول نمو صافي إيرادات الفوائد. وجاءت أكبر زيادة في الكويت بنمو ربع سنوي بـ 8.4 % ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 2.7 مليار دولار.

سجل تقرير «كامكو إنفست» نمواً ملحوظاً في إيرادات غير الفوائد للبنوك الخليجية للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث، وبلغ معدل النمو أعلى مستوياته في 3 فترات ربع سنوية عند 3.6 %، لتصل الإيرادات الإجمالية للبنوك إلى 36.8 مليار دولار.

وسجلت إيرادات غير الفوائد نمواً 2.8 % خلال هذا الربع، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13 مليار دولار، رغم تباطؤ النمو على أساس ربع سنوي مقارنة بنسبة 7.5 % في الربع السابق.

وسجل التقريرارتفاع مخصصات الخسائر التي احتجزتها البنوك الخليجية مرة أخرى، بعد أن كانت قد بلغت أدنى مستوياتها في ثلاث فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام. وارتفعت مخصصات خسائر القروض 10.3 % لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار.

وأرجع التقرير الارتفاع لزيادة مخصصات البنوك المدرجة في الكويت والإمارات والبحرين وعمان، وهي زيادات فاقت الانخفاضات المسجلة في بقية الأسواق الخليجية.

وبلغت مخصصات خسائر البنوك الكويتية 282.7 مليون خلال هذا الربع، مقارنة بتحرير مخصصات قدرها 44 مليون في الربع السابق، نتيجة قيام عدة بنوك كبرى بتحرير مخصصات خلال الربع الثاني من العام 2025. أما زيادة المخصصات في بقية الأسواق فكانت بمعدلات هامشية.

وكانت النسبة الأدنى لدى البنوك الكويتية والسعودية عند 0.26 %، في حين سجلت البنوك الإماراتية معدل تكلفة مخاطر أعلى نسبياً عند 0.49 %.

ولفت إلى أن صافي هامش الفائدة واصل تراجعه، مع إعادة تسعير جزء أكبر من القروض وفقاً لأسعار الفائدة المنخفضة عقب التخفيضات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من العام الماضي. وبلغ صافي هامش الفائدة على مستوى الدول الخليجية 3.01 %، منخفضاً هامشياً من 3.05 % بنهاية الربع الثاني.

وظل العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية مستقراً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2025، وبمستوى أقل هامشياً من أحد أعلى المعدلات التي تم تسجيلها في الربع الرابع من العام 2024. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 13.6 %، مماثل تقريباً لما سجل في الربع الثالث 2024. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 484.8 مليار دولار، محققة نمواً 3.3 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2025.

وحافظت البنوك الكويتية، على مستويات مرتفعة من العائد على حقوق الملكية عند 10.6 %، بما يتسق مع الربع السابق.