لم تكن العروض العقارية بمناطق محافظة القطيف بنظر الشبان المقبلين على تملك أراضٍ سكنية أو دبلوكسات «عظم أو تسليم مفتاح» أو المنتجات العقارية الأخرى الخاصة بالسكن، إلا مبالغ فيها بنظرهم، مؤكدين لـ»الرياض» أن تلك الأسعار الخاصة بالمشاريع التي من خارج مشاريع الإسكان تعد مرتفعة الأسعار في شكل مبالغ فيه، مستثنين بذلك مشاريع التطوير الخاصة بخيارات الاسكان التي تعد أقل من أسعار السوق لكنها أعلى من أسعار مدينة الدمام.

وعزا عقاريون من ذوي الخبرة في السوق العقارية في محافظة القطيف الارتفاعات المستمرة إلى شُح الأراضي السكنية وتعثر مخططات، مؤكدين ضرورة أن يصحح السوق العقاري في محافظة القطيف أسعار المتر التي تُعد مبالغ فيها رغم وجود قلة الأراضي مقارنة بطلبات التملك، إذ بات سعر المتر متضخمًا لحد قياسي، مما يستوجب إصلاح الأسعار تجنبا للركود، مؤكدين لـ»الرياض» أن هناك تفاوتا سعريا بين المخططات في أبو معن وأم الساهك ورأس تنورة وتلك المخططات الواقعة بعموم مناطق المحافظة.

وبلغ عدد الصفقات العقارية منذ مطلع العام الحالي 2024 حتى آخر تحديث في 10-11-2025 في وزارة العدل، البيانات المفتوحة، خدمة التقارير التفاعلية بالصفقات العقارية لحي دانة الرامس التابع لمدينة القطيف 281.988.184 ريالا، شكل العقار التجاري نسبة 2.68 %، فيما شكلت المساحة الاجمالية 146.911 مترا مربعا، ووفقا لنتائج الرصد يظهر أن المتوسط السعري يبلغ 1.920 ريالا للمتر، فيما كشفت جولة نفذتها «الرياض» على مكاتب عقارية لها عروض في السوق عن تسجيل مستويات سعرية وصفت بأنها «مبالغ فيها»، خاصةً في الأحياء التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا كحي دانة الرامس، إذ بلغ سعر دبلوكس بمساحة 300 مترا مربع شبه منفصل بـ1.400.000، فيما عرضت أراضي بمساحة 600 متر مربع في منطقة «» c بـ2800 ريال، فيما يزداد سعر المتر كلما نقصت المساحة، إذ عرضت أرض في نفس المنطقة بمساحة 389 مترا مربع بـ2900 ريال للمتر المربع، ما يعني بلوغها لـ1.128.100 ريال وهو سعر قبل الضريبة ونسبة السعي التسويق البالغة نحو 2.5 % من قيمة البيع الاجمالية.

وذكر شبان بأن بعض المسوقين العالمين في مجال العقار وهم ليسوا سعوديين يحاولون رفع الأسعار ليحصلوا على نسب عالية في السعي سواء لهم شخصيا أو للمكاتب التي يعملون فيها، مطالبين بأهمية أن توضع ضوابط تنظيمية كتلك التي شهدها الشعب السعودي في العاصمة الرياض، مؤكدين أنها تجربة مهمة وناجحة ساهمت في خفض أسعار الأراضي في الرياض.

نقص المعروض

وفي تعليق موسّع حول التضخم السعري، أكد الخبير العقاري عبدالمجيد النمر أن القطيف تشهد ارتفاعات في الأسعار، لافتًا إلى أن بعض الدبلكسات بمساحة 300 متر مربع ارتفع سعرها بما يصل إلى 350 ألف ريال خلال فترة قصيرة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الناتجة عن نقص المعروض، وقال: «إن المحافظة لا تتوافر فيها عروض مشجعة حاليًا، خاصةً في بلدات ومدن مثل العوامية وتاروت والجش، حيث سجّل سعر المتر تضخمًا لافتًا هناك، مشيرا إلى أن الطلب على حي دانة الرامس يُعد الأقوى حاليا، وأن سعر المتر هناك بلغ نحو 2750 ريالًا كمتوسط، وسط «ارتفاع سعري جنوني» يقابله ندرة في الأراضي مقارنة بحجم الاحتياج.

وأضاف «إن استمرار الارتفاع السعري للمتر المربع دفع الشباب لخيار الدبلوكسات، بيد أن الدبلكس أصبح بسعر مرتفع، كما ن الشباب يسعي وراء الأراضي الصغيرة، بعد أن أصبحت الأراضي الكبيرة فوق قدرتهم المالية، مبينًا أن كثيرًا منهم يتعثر في التزاماته المالية بسبب ضخامة المبلغ الذي ينفقه في محاولات التملك ضمن الأسعار الحالية، مشددا على أهمية معالجة المخططات المتعثرة والسرعة في حل الاشكالات.

وربط النمر بين تعثر عدد من المخططات السكنية في المحافظة وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه المخططات «تحجب آلاف الأراضي» عن السوق، على الرغم من حاجة الشباب إليها، ممتدحا الإجراءات التي اتخذها القطاع العقاري في مدينة الرياض، معتبرًا أنها أسهمت في تهدئة الأسعار وإعادة التوازن للسوق، مضيفًا «لو شهدت القطيف خطوات مشابهة فسنرى تصحيحًا واضحًا»، مستشهدا بتجربة عملية بالعوامية قبل سنوات، إذ تجاوز سعر المتر 3200 ريال قبل طرح مخطط دانة الرامس الذي ضمّ نحو 3000 قطعة أرض، وكانت أول قطعة تباع في مزاد المخطط بنحو 1630 ريالًا للمتر بذلك الوقت، وأسهم هذا المعروض الواسع في هبوط الأسعار حتى وصلت في بعض مناطق شمال الناصرة إلى حدود 750 ريالًا للمتر، ما يؤكد أثر توفر الأراضي على «تصحيح السوق».

وأشار إلى أن مخطط الجامعيين بالعوامية يسجل حاليًا أسعارًا «مبالغ فيها» وصلت إلى 2700 ريال للمتر، في حين أن السعر العادل لا يتجاوز الـ2400 ريال وفق تقديره، متوقعا بـ»إذا استمرت وتيرة الطلب الحالية مع شح الأراضي سيصل سعر المتر في العوامية إلى حدود 3000 ريال خلال عام واحد فقط»، مؤكدا أن الحل العملي لتهدئة التضخم العقاري يكمن في فكّ المخططات المتعثرة وطرح أراضيها في السوق، موضحًا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تصحيح فوري» في الأسعار ويمنح الشباب فرصة أكبر للتملك.