أكد عدد من المختصين على إيجابية تراجع أسعار الفائدة بالنسبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة أسواق المال وزيادة النشاط التجاري من خلال تشجيع مختلف الكيانات والأفراد على الاقتراض وبالتالي ضخ الأموال والسيولة التي تتيح التوسع في المشاريع والاستثمارات وشراء المزيد السلع، كما أشاروا إلى عدم وجود سلبيات كبيرة على الينوك والجهات التمويلية جراء تراجع هوامش صافي الفائدة في ظل زيادة معدلات وأحجام القروض وتحسين جودة الأصول مع انخفاض حالات التخلف عن السداد.

منوهين ألى أن خفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى النطاق بين 3.50 % و3.75 % مقارنة بمستواه السابق بين 3.75 % و4.00 %، حيث يحذو المركزي السعودي عادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، نظرًا للربط بين العملتين الريال والدولار ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة، عندما يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تقوم البنوك والجهات التمويلية التجارية بدورها بخفض الفوائد على القروض وهذا يحمل الكثير من الإيجابية والتحفيز للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة أسواق المال وزيادة النشاط التجاري حيث يشجع انخفاض أسعار الفائدة الشركات والافراد ومختلف الكيانات على الاقتراض للتوسع في المشاريع ولزيادة الانفاق على السلع والخدمات وهذا يعني ضح المزيد من الأموال والسيولة في الأسواق والتوسع في المشاريع والاستثمارات وشراء المزيد السلع وبالتالي خلق المزيد من الفرص الوظيفية وزيادة معدلات الإنتاج.

بدوره قال المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود إن خفض الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار ويعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي على السلع في شراء العقارات والسيارات وغيرها، وهذا محفز لحركة الاقتصاد العامة ومفيد في زيادة المشاريع التي تخدم خطط التنويع الاقتصادي، كما أنه معزز لأسواق المال والعقار في ظل بحث المستثمرين عن عوائد أفضل مما يتحصلون عليه من الودائع المصرفية التي تنخفض عوائده جراء خفض أسعار الفائدة، ولا يرجح أن تكون لخفض أسعار الفائدة سلبيات على جهات التمويل والمصارف بسبب تراجع هوامش صافي الفائدة نتيجة لتعويضها ذلك للزيادة التي تحدث عادة في معدل القروض التي تقوم بمنحها.

وكان البنك المركزي السعودي ساما، قد خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس من 400 نقطة أساس إلى 375 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 450 نقطة أساس إلى 425 نقطة أساس، ويأتي ذلك في ظلّ التطورات العالمية واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.