أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع جمهورية أوزباكستان في مختلف المجالات بما يحقق الازدهار الاقتصادي ويعزز أواصر الصداقة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم اليوم الاثنين باجتماع الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية -الأوزبكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في الكويت.

وأضاف المخيزيم أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون والبناء على ما تحقق من تقدم ملموس بين البلدين خلال فترة زمنية قصيرة إذ شهدت العلاقات الثنائية تطورا ونقلة نوعية، مؤكداً أن هذا التقدم تحقق بفضل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تعكس الالتزام المشترك في تعميق أطر هذا التعاون.

وبين هذا التعاون تعزز بعد زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى البلاد حيث فتحت آفاقا للشراكة الاقتصادية والحوار الاستراتيجي بين البلدين، لافتاً إلى أن عمل اللجنة الحكومية المشتركة يعد ركيزة لهذا التعاون إذ يوفر آلية مؤسسية فاعلة في مختلف القطاعات فضلا على طرح المبادرات الجديدة.

وأشار إلى أن التعاون الحكومي يشكل قاعدة للاستقرار والتوجه الاستراتيجي بعيد المدى فيما يعمل القطاع الخاص محركا أساسيا لتحويل الاتفاقيات إلى فرص عمل واستثمارات وابتكارات ونشاط اقتصادي، مؤكداً حرص البلدين على تهيئة بيئة أعمال حديثة ومحفزة لتعزيز ثقة المستثمرين.

ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية في أوزبكستان التي أسهمت في تحديث أطر الاستثمار مبينا أن الكويت في إطار حرصها على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعها المالي من خلال الشراكات الاستثمارية العالمية عملت على فتح المجالات أمام المستثمرين والشركات الأوزبكية.

ونوه الوزير المخيزيم بالدور المحوري لمنتدى الأعمال الكويتي - الأوزبكي الذي يوفر منصة مباشرة لرجال الأعمال لعقد الشراكات واستكشاف الفرص وبناء المشاريع المشتركة ليكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في رسم مستقبل العلاقات الثنائية.

ودعا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى ضرورة تحقيق هذه الرؤية المستقبلية عبر الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية وما تتضمنه من أسواق مالية وصناديق الاستثمار والمصارف والتأمين.

وعلى صعيد حركة السياحة، لفت الوزير المخيزيم إلى نمو الرحلات الجوية بين البلدين والتي تعد خطوة لتعزيز التبادل الثقافي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وذكر أن من ضمن القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي وذلك عبر شراكات اسثمارية مستدامة، مبيناً أن من القطاعات أيضا القطاع التكنولوجي وما يتضمنه من تحول رقمي وذكاء اصطناعي إلى جانب قطاع التعليم والبحث العلمي.

وقال الوزير إن هذه الشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مؤكدا التزام دولة الكويت بالانفتاح الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية أوزباكستان لذيذ كودراتوف إن التعاون بين البلدين شهد تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية مثل تنظيم معرض سياحي ترويجي في الكويت وزيارات لوفود من رجال الأعمال إلى جانب مشاركة أكثر من 30 شركة أوزبكية في اجتماعات مع نظيراتها الكويتية لبحث فرص الشراكة بينها.

وأوضح كودراتوف أنه تم تنفيذ شحنة تجريبية للبضائع من سمرقند إلى الكويت استغرقت 15 يوماً، مشيراً إلى التخطيط لإطلاق مسار شحنات جديدة عبر الموانئ الشمالية في إيران لتقليص زمن النقل من سبعة إلى ثمانية أيام.

وأشار إلى وجود تسعة مشاريع مشتركة برؤوس أموال كويتية في أوزبكستان إلى جانب عدد من المشاريع قيد التطوير منها إنشاء مستشفى في إقليم فرغانة ومشاريع صناعية وزراعية وعقارية بالإضافة إلى تطوير مدن جديدة في طشقند وسمرقند، مؤكداً أهمية إنشاء فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ مشاريع التجارة والاستثمار لتعزيز التنسيق المؤسسي بين البلدين.

وبدورها، قالت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي إن هذه الدورة تشكل منصة مهمة لتعزيز الأهداف المشتركة ولبناء شراكة قوية ومتنامية بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان عبر تحديد فرص واضحة لتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية.

وشددت المنيفي على ضرورة إنشاء آلية متابعة فنية منظمة لضمان ترجمة قرارات وتوصيات هذه اللجنة إلى نتائج قابلة للقياس، مبينة أنها ستتيح للوزراء والجهات المعنية متابعة التنفيذ ومعالجة التحديات بشكل عاجل والحفاظ على التنسيق المستمر بين الجانبين.

وأكدت التزام دولة الكويت بالعمل عن كثب مع الشركاء في أوزبكستان لدفع المبادرات المتفق عليها وضمان متابعة مستمرة من خلال اللجان الفنية.