في إنجاز إستراتيجي يعكس عمق الشراكة بين مصر والسعودية، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت اقتراب بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث سيشهد الأسبوع الأول من يناير 2026 إجراء أول اختبار فعلي للخط الأول بقدرة 1500 ميغاوات.

وخلال كلمته في مؤتمر الأهرام للطاقة، أكد الوزير محمود عصمت أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت، وأن اختبارات الخط الثاني (أيضاً 1500 ميغاوات) ستجرى بعد نحو أربعة أشهر من نجاح الخط الأول، مما يرفع القدرة الإجمالية إلى 3000 ميغاوات بحلول منتصف 2026 تقريباً.

ويُعد هذا المشروع، الذي انطلقت فكرته عام 2012 وتم توقيع عقوده التنفيذية في أكتوبر 2021، الأول من نوعه في المنطقة باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.8 مليار دولار، ويموّله كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتبلغ القدرة الكلية للمشروع 3000 ميغاوات، مقسمة على مرحلتين متساويتين، وتبلغ مكونات مشروع الربط ثلاث محطات تحويل عالية الجهد في بدر (شرق القاهرة) بمصر، وشرق المدينة المنورة وتبوك بالسعودية، مرتبطة بخطوط هوائية طولها نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية طولها نحو 20-22 كيلومتراً عبر خليج العقبة.

ويُنفذ المشروع تحالف دولي يضم شركات مثل هيتاشي اليابانية (للمحطات)، وبريسميان الإيطالية (للكابلات البحرية)، بالإضافة إلى شركات مصرية مثل أوراسكوم كونستراكشن، فيما بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 95-98%، مع انتهاء مد الكابلات البحرية ومعظم الاختبارات الفنية.

ويستغل المشروع الفارق الزمني في أوقات الذروة (نحو 3 - 6 ساعات) بين الشبكتين، مما يقلل استهلاك الوقود، يعزز استقرار الشبكات، ويوفر بديلاً اقتصادياً عن بناء محطات توليد جديدة.

كما يُشكل نواة لشبكة كهربائية عربية موحدة، تربط أفريقيا بآسيا، ويمهد لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، دعماً لأهداف الطاقة المتجددة في البلدين (42% في مصر بحلول 2035، و50% في السعودية بحلول 2030).