انخفضت أسعار النفط بنحو 3 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت أمس الاول، حيث راقب المستثمرون عن كثب توقعات زيادة المعروض العالمي، بالإضافة إلى ترقبهم لاتفاق سلام محتمل في أوكرانيا قبيل محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار، أي بنسبة 2.57%، لتستقر عند 60.64 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.61 دولار، أي بنسبة 2.76%، ليستقر عند 56.74 دولارا.

وعلى الرغم من أن اضطرابات الإمدادات ساهمت في انتعاش أسعار النفط خلال الجلسات الأخيرة من أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات تقريبًا في 16 ديسمبر، إلا أنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020. فقد انخفض سعر خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 19% و21% على التوالي هذا العام، حيث أثار ارتفاع إنتاج النفط الخام مخاوف من فائض نفطي مع بداية العام المقبل.

وقال محللو شركة "أيجيس هيدجينغ" في مذكرة يوم الجمعة: "قدمت العلاوات الجيوسياسية دعمًا للأسعار على المدى القريب، لكنها لم تُغير بشكل جوهري من واقع فائض العرض الأساسي". وبحسب أرقام تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر، سيتجاوز المعروض العالمي من النفط، الطلب العام المقبل بمقدار 3.84 ملايين برميل يوميًا.

ويترقب المستثمرون تطورات عملية السلام الروسية الأوكرانية وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط مستقبلًا، إذ قد يؤدي اتفاق السلام إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط الروسي. سيناقش زيلينسكي القضايا الإقليمية، التي تُعدّ العقبة الرئيسة في محادثات إنهاء الحرب، مع ترمب في فلوريدا، في ظل اقتراب التوصل إلى إطار سلام من 20 بندًا واتفاقية ضمانات أمنية.

وأعلن زيلينسكي عن الاجتماع قائلًا: "يمكن حسم الكثير قبل حلول العام الجديد وأنا مستعد للدعوة إلى استفتاء على إطار السلام المتفق عليه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار. وأعلن الكرملين يوم الجمعة أن مستشاراً للشؤون الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى أعضاء في الإدارة الأمريكية بعد أن تلقت موسكو مقترحات أمريكية بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شرك بي او كيه فايننشال: "لا تزال العوامل السلبية قائمة، وهي ارتفاع مخزونات النفط العالمية، والتقدم الطفيف في محادثات السلام الأوكرانية الروسية".

كما أمر البيت الأبيض قواته العسكرية بالتركيز على "فرض حصار" على النفط الفنزويلي لمدة شهرين على الأقل، مما يشير إلى أن واشنطن مهتمة حالياً باستخدام الوسائل الاقتصادية بدلاً من العسكرية للضغط على كاراكاس. أثار هذا الإجراء مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات، حيث زادت فنزويلا شحناتها تدريجياً في الأشهر الأخيرة، لا سيما إلى آسيا، مما ساهم في رفع علاوة المخاطرة على الأسعار.

وقال كيسلر، في معرض حديثه عن الإجراءات الأمريكية لاعتراض ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تغادر فنزويلا أو تدخلها: "يبدو التأثير العالمي على أسعار النفط الخام ضئيلاً في الوقت الراهن". وعلى الرغم من المخاطر التي تتصدر عناوين الأخبار والمتعلقة بفنزويلا، فإن السوق بشكل عام لا يزال يركز على الفائض العالمي المتزايد.

كافحت أسعار النفط للحفاظ على ارتفاعاتها القوية هذا العام على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتقطعة، مما يعكس المخاوف بشأن نمو الطلب وزيادة الإنتاج خارج تحالف أوبك+. ومع تأخر بيانات المخزونات الأمريكية بسبب عطلة عيد الميلاد، وعمل العديد من الأسواق العالمية بساعات عمل مخفّضة، ظلت أسعار النفط ضمن نطاق محدود يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتجه الأنظار إلى بيانات أوائل يناير وإشارات السياسات للحصول على رؤية أوضح بشأن العرض والطلب مع بداية العام الجديد.

في تطورات أسواق الطاقة، أفادت مصادر في قطاع الطاقة بأن روسيا ضاعفت صادراتها من غاز البترول المسال تقريبًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى وأفغانستان لتصل إلى 1016 مليون طن متري.

إمدادات غاز البترول المسال

واضطرت موسكو إلى تحويل إمدادات غاز البترول المسال، أو البروبان والبيوتان، من أوروبا، التي فرضت قيودًا على واردات غاز البترول المسال من روسيا في ديسمبر 2024 بسبب الحرب في أوكرانيا، ويُستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيس كوقود للسيارات والتدفئة وإنتاج المواد البتروكيميائية الأخرى. وقال تجار إن الإمدادات إلى أفغانستان، بالإضافة إلى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تُشكّل الآن حوالي 36% من إجمالي صادرات روسيا من غاز البترول المسال، ارتفاعًا من 19% في عام 2024.

تُعدّ أفغانستان أكبر مستورد لغاز البترول المسال الروسي في المنطقة. وفي يوليو، قبلت روسيا أوراق اعتماد سفير جديد لأفغانستان، لتكون بذلك أول دولة تعترف بحكومة طالبان في البلاد. ووفقًا للمصادر، قفزت إمدادات غاز البترول المسال الروسي إلى أفغانستان، بما في ذلك من شركة كازروسغاز، وهي مشروع مشترك مع كازاخستان، بمقدار 1.5 ضعف خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام لتصل إلى 418 ألف طن.

وقال تجار إن إمدادات الغاز البترولي المسال الروسية إلى أفغانستان قد زادت جزئياً على حساب انخفاض الإمدادات من إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية.

في إمدادات الغاز، زودت شركة غازبروم الروسية الصين بـ38.8 مليار متر مكعب من الغاز. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، أن صادرات الغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" ستصل هذا العام، بزيادة تقارب الخمس عن العام السابق.

وقال ميلر خلال اجتماع عُقد لتلخيص النتائج الأولية للشركة لهذا العام: "بحلول نهاية عام 2025، نكون قد حققنا هدفنا في إمداد الصين بالغاز البالغ 38 مليار متر مكعب، بل والأهم من ذلك، سنزود الصين بما يقارب 800 مليون متر مكعب إضافية تتجاوز التزاماتنا التعاقدية".

وأفادت مصادر أن صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين من المتوقع أن تصل إلى حوالي 38.6-38.7 مليار متر مكعب هذا العام، بزيادة عن 31 مليار متر مكعب في عام 2024، متجاوزةً بذلك الطاقة الاستيعابية السنوية المخطط لها لخط الأنابيب والبالغة 38 مليار متر مكعب، وقال ميلر إن الإمدادات عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" ستتجاوز 38 مليار متر مكعب هذا العام. بدأت روسيا ضخ الغاز من شرق سيبيريا إلى الصين أواخر عام 2019 عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 1".

في الصين، أفادت مصادر تجارية، أن الصين أصدرت 19 مليون طن من حصص تصدير الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، في الدفعة الأولى من هذه الحصص لعام 2026. وأعلنت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن منحها 8 ملايين طن من حصص تصدير وقود السفن منخفض الكبريت ضمن هذه الدفعة. وكانت أحجام التصدير ثابتة مقارنةً بالعام الماضي.

تدير الصين صادراتها من الوقود المكرر عبر نظام الحصص لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوقها المحلي. حصلت شركتا النفط الحكوميتان "سينوبك" و"سي إن بي سي"، وهما المستفيدتان الرئيسيتان من الحصص، على 13.76 مليون طن من صادرات البنزين ووقود الطائرات والديزل، أي ما يزيد عن 70% من إجمالي الحجم.

وحصلت شركة "تشجيانغ للبتروكيميائيات"، وهي شركة تكرير خاصة كبرى، على 1.56 مليون طن من حصص التصدير لهذه الدفعة الأولى. ومن إجمالي حصص التصدير البالغة 19 مليون طن من البنزين والديزل ووقود الطائرات، خُصص 6.6 ملايين طن منها للتجارة التحويلية، وتحديدًا لتزويد السفن بالوقود.

في الوقت نفسه، من أصل 8 ملايين طن من حصص وقود السفن منخفض الكبريت، ذهبت 85% منها تقريبًا إلى شركتي سينوبك وسي إن بي سي. في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة - بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات ووقود السفن - 52.65 مليون طن، بانخفاض قدره 3.2% على أساس سنوي.