أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق إجراءات إصلاح مالي واسعة النطاق، تتضمن رفع أسعار الوقود وتعرفات الكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية.

ووفقاً لبيان حكومي، ستقوم البحرين برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، وإصدار قانون جديد يخص ضريبة دخل الشركات المحلية.

وأعلنت الحكومة البحرينية عن الإجراءات في مؤتمر صحافي، أكدت فيه أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، فيما شدد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أن «كل المبادرات والقرارات ليس لتقوية وضع مالي بحد ذاته أو لتحسين مالية عامة، بل بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وبهدف تحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين، بحيث تنعكس ثمار الاقتصاد على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع».

وتتضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها:

1- خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكل الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

2- زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.

3- إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية في شأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار.

4- إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية.

5- تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوافر فيها كل خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع.

6- استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه.

7- مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعماً لأولوية المواطن البحريني في التوظيف، مع استثناء العمالة المنزلية.

8- تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك.

9- تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود.

10- عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للفئات الأخرى من 29 فلساً إلى 32 فلساً والماء من 750 فلساً للمتر المكعب الى 775 فلساً للمتر المكعب.

11- تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.