وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على تحديث نظام اتحاد الملاك، والبدء في استكمال إجراءاته النظامية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الحوكمة في المجمعات العقارية، واطلع المجلس خلال اجتماعه الثالث والثلاثين، الذي تم عقده برئاسة وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص على ما تم حيال القرارات والتوجيهات السابقة، كما استعرض تقارير الإدارة التنفيذية وتقارير اللجان المنبثقة عنه والتابعة له، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها جملة من القرارات.

وأقر المجلس في ختام أعمال عام 2025، حزمة من القرارات والممكنات التنظيمية التي تستهدف رفع مستوى نضج القطاع العقاري وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط السوق العقاري، حيث اعتمد المجلس الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)، بهدف تمكين الابتكار في التقنية العقارية ضمن بيئة مرنة ومحفزة، تدعم تطوير الحلول الرقمية وتعزز كفاءة السوق.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي مستنيرةً بتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله-، وانطلاقًا من التوجه نحو عامٍ قادم يستهدف ترسيخ نضج القطاع وتصحيح مساراته، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة عمق الأثر والاستدامة، من خلال الحوكمة الفاعلة، وتمكين الابتكار، وتعزيز كفاءة السوق، بما يحقق التوازن، ويرسّخ الثقة، ويعظّم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، اتساقًا مع تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشهد اتحاد الملاك الذي يسعى لضمان الاستخدام الأمثل للممتلكات المشتركة وصيانتها (مثل المداخل، المصاعد، الممرات، المرافق الترفيهية)، والحفاظ على الحقوق، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك بين الملاك، نموا كبير في عدد شهادات جمعيات الملاك خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ نمت شهادات جمعيات الملاك المجددة عبر البوابة الإلكترونية خلال تلك الفترة بنسبة 185 %، وتظهر البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للعقار أن مؤشرات "ملاك" للنصف الأول من العام الجاري 2025 سجلت 3600 جمعية ملاك جديدة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة عقارية مدرجة ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة إلى 17 ألف جمعية، مع انضمام أكثر من 16 ألف عضو ليتجاوز إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في البوابة 160 ألف عضو، إضافة إلى تسجيل 4,000 رئيس جمعية وأكثر من 1000 مدير عقار مما يعكس اتساع نطاق المشاركة في إدارة الجمعيات واهتمامًا متزايدًا بتنظيم العلاقة بين الملاك وتحقيق الكفاءة في إدارة المجتمعات السكنية.

وكانت "الهيئة" قد أشارت إلى أن إجمالي العمليات المنفذة عبر بوابة "جمعيات الملاك" تجاوز 74,000 عملية، شملت تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، والتصويت على تعيين رؤساء الجمعيات ومديري العقار، واعتماد محاضر الاشتراكات، وفتح الحسابات البنكية، وإصدار وتجديد شهادات الجمعيات، إلى جانب إصدار الرقم الموحد (700) الخاص بتسجيل الكيانات واعتمادها، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتنظيمه. يُذكر أن مديري العقارات في جمعيات الملاك المعتمدة يمكنهم توثيق العقود الإيجارية الخاصة باستثمار الأجزاء المشتركة، بعد اعتماد قرار الاستثمار من خلال تصويت أعضاء الجمعية عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم توثيق العقود عبر منصة "إيجار".