اعتبر صندوق النقد الدولي 2026 بمثابة عامٍ محوري للاقتصاد السعودي، مؤكداً أن المملكة في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية التي سادت الفترة 2022–2024، عندما ساهم ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ الإصلاحات في تسهيل التعجيل بالإنفاق المرتبط بأهداف «رؤية السعودية 2030»، والدخول في بيئة أصعب تتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وذكر الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن المملكة تُجري في الوقت نفسه حالياً تحولاً إستراتيجياً في بعض أولوياتها للإنفاق، مع تحول بعض التركيز في استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في سياق جهودها الأعم لتنويع اقتصادها. والقدرة على الصمود التي بدت عام 2025 تؤكد التقدم المتحقق بالفعل في الحد من تعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات النفط.

وأوضح الصندوق أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلى أقل من مستوى الذروة الذي بلغته في 2022 نحو 30 في المئة، تمكن الاقتصاد غير النفطي من الحفاظ على قوة زخمه، وتعكس هذه القوة تأثير الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030 — فقد تقلصت فجوات تنويع النشاط الاقتصادي التي تفصلها عن الأسواق الصاعدة في حين أصبحت بيئة الأعمال الآن تضاهي مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة.

وتابع الصندوق: «الأهم من ذلك أن النمو لم يكن مدفوعاً بالاستثمار فحسب، وإنما كانت وراءه الموارد البشرية كذلك فتوفير فرص العمل في القطاع الخاص شهد زيادة كبيرة، لا سيما للنساء، ومعدلات البطالة بلغت أدنى مستوياتها».