استضافت بورصة الكويت سلسلة من الجلسات التوعوية التفاعلية، بعنوان: «مستجدات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) وقانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات»، والتي أقيمت في قاعة خالد الخرافي بمبنى البورصة.

ونظمت الجلسات بالتعاون مع شركة «KPMG» الكويت وجمعية المحللين الماليين المعتمدين، وشهدت مشاركة واسعة من المختصين الماليين وممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية، للاطلاع على أحدث التطورات التنظيمية، وتأثيرها على التقارير المالية والامتثال الضريبي في سوق المال الكويتي.

وقدمت الجلسات من قبل عدد من قياديي قطاع الضرائب والخدمات المؤسسية في شركة «KPMG» الكويت، حيث استعرضوا رؤى عملية حول كيفية التعامل مع المشهد التنظيمي المتغير وتأثيراته على التقارير المالية والضرائب.

وركزت الجلسة الأولى على أبرز المستجدات في إطار معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، ولاسيما التطبيق المرتقب لمعيار «IFRS 18»، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 ليحل محل المعيار الحالي «IAS 1»، حيث يقدم المعيار هيكلا محدثا للإفصاح عن البيانات المالية وعرضها، يتضمن استحداث مجاميع فرعية جديدة في قائمة الأرباح أو الخسائر، وتعزيز متطلبات الشفافية فيما يخص مؤشرات الأداء التي تحددها الإدارة، إلى جانب تصنيف أكثر اتساقا لبنود الإيرادات والمصروفات.

وأشار المتحدثون إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز قابلية المقارنة والوضوح وجودة التقارير المالية لمستخدمي القوائم المالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركات بمراجعة أنظمتها المحاسبية، وضوابطها الداخلية، وآليات تواصلها مع المستثمرين استعدادا لمرحلة التطبيق.

كما اطلع المشاركون على لمحة عامة حول معياري IFRS S1 وIFRS S2، واللذين يحددان متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة والمناخ، بما يدعم تعزيز المواءمة مع أفضل ممارسات تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) على المستوى العالمي.

وركزت الجلسة الثانية على قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي تم تطبيقه مؤخرا ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 بالتزامن مع صدور لائحته التنفيذية، ليضع إطارا متكاملا لتطبيق أحكام الضريبة الدنيا ومتطلبات الحد الأدنى العالمي للضرائب في الكويت.

وخلال الجلسة، أكد المتحدثون أن القانون يهدف إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها العالمية الموحدة عن 750 مليون يورو في اثنتين من السنوات الـ 4 السابقة ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت.

وبموجب القانون الجديد، ستنتقل الشركات الخاضعة لأحكامه من الالتزامات الضريبية السابقة في الكويت، مثل ضريبة الدخل على الشركات، والزكاة، وضريبة دعم العمالة الوطنية، وغيرها من النظم الضريبية السابقة، إلى إطار يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تبسيط إجراءات الامتثال، وتعزيز الاتساق، بما يسهم في دعم اندماج الكويت ضمن منظومة الضرائب العالمية، وموائمة قوانينها مع المعايير العالمية ضمن مبادرة «الركيزة الثانية» (Pillar Two) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين (OECD/G20)، والتي تهدف إلى الحد من تحويل الأرباح وضمان عدالة فرض الضرائب.

وتهدف البورصة إلى تقديم إرشادات عملية تدعم الشركات المدرجة والمؤسسات المالية في تعزيز أطر التقارير المالية، والارتقاء بممارسات الحوكمة، والمواءمة مع المعايير الدولية، بما يسهم في دعم استقرار السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد لسوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه.