أخطرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) عن بلوغ تحالف شركة الحمراء العقارية وشركائها مرحلة الترسية النهائية ضمن مشروع الواجهة البحرية ـ المرحلة الثالثة (سوق شرق)، وفقا للإجراءات المعتمدة.

ويعد هذا التقدم نتيجة لعملية تنافسية محكمة خضعت لأعلى مستويات التقييم والفحص، حيث تمت مراجعة العروض المقدمة وفق إطارات فنية ومالية وتشغيلية دقيقة، مما يضمن اختيار الجهات الأكثر كفاءة لإدارة مشروع يحمل أهمية استراتيجية وطنية كبرى، ويبرز هذا الاختيار المكانة الراسخة لشركة الحمراء العقارية ضمن منظومة المشاريع التنموية الرئيسية في دولة الكويت.

ويتميز سوق شرق بموقعه الاستراتيجي الفريد على الواجهة البحرية في قلب العاصمة، وقربه من المراكز المالية والتجارية والمعالم الرسمية البارزة، إلى جانب قيمته التاريخية والاقتصادية التي جعلته محورا للنشاط التجاري والسياحي والحضري على مدار عقود.

ويهدف مشروع تطويره إلى تعزيز دوره كمركز اقتصادي متكامل، مواكبا للتحولات العمرانية والاقتصادية الوطنية. يمثل مشروع الواجهة البحرية - المرحلة الثالثة نقطة تحول رئيسية في إعادة تشكيل المنطقة، من خلال تحويلها إلى فضاء حضري متقدم يجمع بين التطوير المعماري الحديث والإدارة التشغيلية الفعالة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع.

يعكس بلوغ تحالف شركة الحمراء العقارية وشركة الهانى للانشاءات والتجارة إحدى أعرق شركات التنفيذ الهندسي في دولة الكويت لما تملكه من سجل حافل في تطوير مشاريع البنية التحتية والمجمعات المتكاملة، لهذه المرحلة في قدرتهما على التعامل مع مشاريع معقدة ذات حساسية عالية، مدعومة بخبرة واسعة في التطوير العقاري والإدارة التشغيلية طويلة الأمد، مع الالتزام الكامل بالحوكمة والشفافية والمعايير الدولية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص. خلال السنوات الماضية، أثبتت شركة الحمراء العقارية مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المطورة في الكويت والمنطقة، من خلال العديد من المشاريع النوعية التي تجمع بين الرؤية الاستثمارية والجودة المعمارية والاستدامة التشغيلية، مما ساهم في تأهلها لهذا المشروع الحيوي.

ومن المتوقع أن يصبح المشروع، عند إتمامه، نموذجا رائدا في تطوير الواجهات البحرية، مما يعزز جاذبية منطقة شرق كمركز اقتصادي وسياحي متقدم، ويدعم النشاط التجاري، ويحيي أحد أبرز المعالم الحضرية في العاصمة، ضمن إطار تنموي شامل يخدم جميع فئات المجتمع. مما يضمن استدامته كأحد الأصول الوطنية الرئيسية ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الحضري وتنويع الإيرادات.