لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني صاعد، بل بات أحد أكبر محركات الإنفاق العالمي، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإنفاق على تقنياته إلى 2.52 تريليون دولار خلال عام 2026، مسجلا معدل نمو سنوي لافت يبلغ 44%. غير أن هذا التسارع في الأرقام لا يعكس بالضرورة نضجا متوازيا في التبني المؤسسي، إذ إن العبرة وفق خبراء القطاع لا تكمن في حجم الاستثمار بقدر ما تكمن في الجاهزية التنظيمية والبشرية.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا: يعتمد تبني الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية على جاهزية رأس المال البشري وكفاءة العمليات التنظيمية، وليس على حجم الاستثمار المالي وحده، فالمؤسسات التي تمتلك مستوى أعلى من النضج التطبيقي والوعي المؤسسي أصبحت تفضل تحقيق نتائج مثبتة وملموسة على المراهنة على إمكانات غير مؤكدة.

وأضاف لوفلوك: مع دخول الذكاء الاصطناعي مرحلة انحسار التوقعات خلال عام 2026، سيجري في الغالب تقديمه للمؤسسات عبر مزودي البرمجيات المعتمدين لديها حاليا، بدلا من اعتماده ضمن مشاريع جديدة طموحة. ولن تتمكن المؤسسات من توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قبل تحسن القدرة على توقع عائد الاستثمار بشكل موثوق.

وسيؤدي الاستثمار في بناء الأسس التقنية للذكاء الاصطناعي وحده إلى زيادة الإنفاق على الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي بنسبة 49%، بما يمثل 17% من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، كما ستسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إضافة 401 مليار دولار إلى حجم الإنفاق، نتيجة توسع مزودي التكنولوجيا في تطوير هذه الأسس الداعمة.