المحلل المالي

تعكس البيانات الحديثة لموجودات البنوك الكويتية متانة متزايدة في القطاع المصرفي المحلي، مدعومة بتوسع مستمر في النشاط الائتماني، ونمو لافت في الموجودات الأجنبية، وتحسن واضح في الطلب على التمويل من قبل القطاعين الخاص والعائلي، في ظل بيئة نقدية أكثر مواءمة ونشاط اقتصادي آخذ في التسارع. ويؤكد هذا المسار التصاعدي قدرة البنوك المحلية على تعزيز قواعدها المالية خلال السنوات الخمس الماضية، وترسيخ دورها كمحرك رئيسي للتمويل والاستثمار في الاقتصاد الكويتي، مع تنويع مصادر النمو ورفع كفاءة إدارة الموجودات.

وبلغت موجودات البنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي في نهاية شهر نوفمبر 2025 نحو 102.2 مليار دينار، مسجلة نموا سنويا نسبته 11.8% مقارنة بنحو 91.42 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2024، في حين كانت نسبة النمو المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2024 عند مستوى 4.9%، ويأتي هذا الارتفاع امتدادا لمسار نمو متواصل منذ عام 2020، حيث بلغت الموجودات في نهاية شهر نوفمبر من ذلك العام نحو 73.5 مليار دينار، ما يعكس تحقيق القطاع المصرفي المحلي معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.8% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويعود هذا النمو الملحوظ في قاعدة موجودات البنوك المحلية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 بالدرجة الأولى، إلى التوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، والتي سجلت خلال السنوات الخمس الماضية معدل نمو سنوي مركب نسبته 3.7%، لترتفع محفظة القروض من 40 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 48 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2025، وبما يعادل 8 مليارات دينار خلال 5 سنوات، وبذلك شكلت التسهيلات الائتمانية نحو 50% من إجمالي موجودات البنوك المحلية خلال الفترة ذاتها. وخلال شهر نوفمبر 2025، تسارع نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص على أساس سنوي ليصل إلى 6.9%، مقارنة بنسبة 4.5% خلال عام 2024 ونحو 2% في عام 2023، ويعزى هذا التسارع إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة، وما ترتب عليه من تراجع تكلفة الاقتراض، بالتوازي مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.

وفيما يتعلق بثاني أكبر مكونات موجودات البنوك المحلية، فقد جاءت الموجودات الأجنبية كمحرك رئيسي لنمو قاعدة الموجودات الإجمالية، إذ ارتفعت من 16.4 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 33.1 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2025، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب نسبته 15.1%. وبذلك شكلت الموجودات الأجنبية متوسطا قدره 27% من إجمالي موجودات البنوك المحلية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025. كما سجلت هذه الموجودات نموا سنويا في شهر نوفمبر 2025 نسبته 20.3%، بعد ارتفاعات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، بلغت 23.5% في عام 2022، و12.1% في عام 2023، و12.7% في عام 2024.

أما المطالب على الحكومة والمؤسسات العامة فقد بلغت في نهاية عام 2023 نحو 4.17 مليارات دينار، أي ما يعادل 4.8% من إجمالي الموجودات، وسجلت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة معدل نمو سنوي مركب نسبته 1.5%، مشكلة متوسطا يقارب 5% من إجمالي موجودات البنوك خلال الفترة ذاتها.

وفي سياق متصل، تمتلك البنوك الكويتية محفظة من الاستثمارات المحلية بلغت في نهاية شهر نوفمبر 2025 نحو 2.37 مليار دينار، منها 1.44 مليار دينار استثمارات محلية غير مدرجة، و927 مليون دينار استثمارات محلية مدرجة، بما يعادل متوسط 2.54% من إجمالي موجودات البنوك، وسجلت هذه المحفظة معدل نمو سنوي مركب نسبته 2.57% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

وبلغ رصيد البنوك المحلية من النقد والودائع لدى بنك الكويت المركزي في نهاية شهر نوفمبر 2025 نحو 5.1 مليارات دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الموجودات، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 5%.

في المقابل، بلغت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية نحو 2.1 مليار دينار، بما يعادل 2% من إجمالي الموجودات.

كما بلغ رصيد البنوك المحلية من سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل في نهاية شهر نوفمبر 2025 نحو 201 مليون دينار، أي ما يعادل 0.2% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مقارنة بنحو 1.71 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2024. وفي المقابل، ارتفعت المطالب على الحكومة، ممثلة في أدوات الدين العام، وعلى المؤسسات العامة من 1.35 مليار دينار في نهاية شهر نوفمبر 2020 إلى 6.6 مليارات دينار في نهاية شهر نوفمبر 2025، لتشكل نحو 6.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية.