واصل فائض الميزان التجاري السعودي تسجيل أداء إيجابي، محققاً نمواً للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات في نوفمبر، مدفوعاً بتوسع الصادرات غير البترولية وتحسن أداء الصادرات النفطية.

وزاد فائض الميزان التجاري 70.2 في المئة على أساس سنوي إلى 22.3 مليار ريال نوفمبر 2025، وهو أقوى معدل نمو منذ أغسطس 2022، وفقاً لتقرير التجارة الدولية لهيئة الإحصاء.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بتوسع إجمالي الصادرات، لاسيما غير البترولية شاملة إعادة التصدير التي قفزت نحو 21 في المئة على أساس سنوي بدعم من نشاط إعادة التصدير، رغم تراجعها شهرياً 4.5 في المئة.

كما دعمت الصادرات البترولية الفائض، بعدما سجلت نمواً سنوياً 5.4 في المئة، في حين انخفضت على أساس شهري 4.4 في المئة.

وسجلت الأنشطة النفطية في المملكة أعلى وتيرة نمو في الربع الثالث من العام الماضي وذلك منذ الفترة المماثلة في 2022، والتي تأتي بالتزامن مع تحرر تدريجي للإنتاج النفطي بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف «أوبك+» في نهاية أغسطس، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر.

لكن في الوقت ذاته، استقر إنتاج النفط الخام لدى منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك» خلال نوفمبر، إذ حافظت المجموعة على إستراتيجية حذرة وسط تباطؤ أسواق النفط العالمية، وفقاً لمسح أجرته «بلومبيرغ». ويأتي ذلك بعد أن قرر أعضاء رئيسيون في «أوبك+» بقيادة السعودية وروسيا تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول 2026.

ومع بداية 2026، يُتوقع أن تشهد مبيعات النفط السعودي قفزة ملحوظة، مع استعداد العملاء من الولايات المتحدة إلى آسيا لشراء كميات أكبر.