• أحمد محمد البحر: البنك واصل تعزيز مكانته مستنداً إلى نموذج أعمال تنافسي وإطار حوكمة متين
• الأوضاع الاقتصادية بالكويت شهدت بوادر تحسن.. مدعومة بالإصلاحات ونشاط المشاريع التنموية
• سامي محفوظ: البنك حافظ على مركزه المالي القوي نتيجة نمو ميزانيته العامة والمبادرات التشغيلية
• إستراتيجية «الخليج» الجديدة 2030 تمثل خارطة طريق للتحول لمصرف متوافق مع أحكام الشريعة

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية لكامل العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققا أرباحا صافية بقيمة 52.4 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 13 فلسا، مقارنة بصافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار، وبربحية سهم 15 فلسا للفترة نفسها من العام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 9 فلوس، أي ما يمثل 68% من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5%، علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2026.

وحقق البنك دخلا تشغيليا بلغ 188.9 مليون دينار لعام 2025 بأكمله، أي أقل بنسبة 5.2% مقارنة بالعام السابق، وبلغ الربح التشغيلي قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 94.6 مليون دينار، مما يمثل انخفاضا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام 2024.

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للعام 2025 بأكمله إلى الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 10.2 ملايين دينار أو 6.5%، إلى جانب زيادة طفيفة في مصروفات التشغيل بمقدار 1.7 مليون دينار أو 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ومع ذلك، تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا بتحسن إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 9.6% عن العام الماضي لتصل إلى 39.3 مليون دينار لكامل العام 2025.

وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2025، حقق البنك صافي ربح قدره 14.0 مليون دينار وبلغ الدخل التشغيلي 48.3 مليون دينار، والربح التشغيلي 25.6 مليون دينار قبل الأخذ بإجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.

وقد أسهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فاعل والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.1%، مقارنة بنسبة 1.3% في نهاية العام السابق.

ولا يزال البنك محافظا على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 370%، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، وتمثل مصدة قوية في مواجهة أي مخاطر ائتمانية محتملة.

كما في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 256 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 166 مليون دينار. مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 90 مليون دينار مما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

وبالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.9% ليصل إلى 7.7 مليارات دينار، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.2% ليصل إلى 5.9 مليارات دينار، وازداد إجمالي الودائع بنسبة 2.2% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.5% لتصل إلى 854 مليون دينار للسنة المنتهية في 2025.

ولا يزال رأس المال محافظا على قوته، مدعوما بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخليا. وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9% متوفقا بنسبة 2.9% على الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

تقدم مدروس

وتعليقا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «شهد العام 2025 مرحلة جيدة من التقدم المدروس ركز فيها البنك على تعزيز أسسه ومواصلة التقدم في تنفيذ أولوياته، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي جمعت بين حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وعودة النشاط التدريجي على الصعيد المحلي». وذكر البحر: «أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت شهدت بوادر تحسن، مدعومة بالإصلاحات المالية الإيجابية والنشاط الملحوظ للمشاريع التنموية. وفي ضوء ذلك، واصل بنك الخليج تعزيز مكانته وسط قطاع البنوك الكويتية مستندا إلى نموذج أعمال تنافسي وإطار حوكمة متين». وأضاف: «يعكس أداؤنا المالي خلال العام 2025 أسلوبنا المتوازن في تحقيق النمو الهادف مع الحفاظ على محفظة ائتمانية عالية الجودة، وإرساء معايير حازمة في منح القروض، وإدارة المخاطر بشكل استباقي». وتابع: «خلال العام، أحرزنا تقدما في سير العمل على خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدما في عملية التحول، التي تمثل علامة فارقة في التطور الاستراتيجي للبنك. فهذه الخطوة ستسهم بتعزيز قوة مركزه المالي وتحقق له التميز في خدمة العملاء، كما ستؤدي إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأمد».

وقال: «إن البنك واصل خلال العام الماضي استكشاف عدة فرص استراتيجية بهدف رفع القيمة المستدامة للمساهمين، سواء عن طريق النمو الداخلي أو التوسع الخارجي. ويشمل ذلك التقييم الجاري لمشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة». واختتم البحر تصريحاته بالقول: احتفلنا بالذكرى الخامسة والستين على تأسيس بنك الخليج ولدينا توجه واضح للمستقبل، لافتا إلى أن الخبرة الطويلة لأكثر من ستة عقود منحت البنك أساسا متينا يمكنه من المتابعة بثقة ونضج بينما نواصل جهودنا بتجهيزه للمرحلة التالية من النمو.

مبادرات تشغيلية

وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج للعام 2025، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: «تميزنا في العام 2025 بالانضباط والإصرار على التنفيذ وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات. وبالرغم من استمرارية الضغوطات الخارجية، حافظ بنك الخليج على قوة مركزه المالي نتيجة نمو ميزانيته العامة والتقدم في تنفيذ المبادرات التشغيلية الرئيسية المتوافقة مع تطلعاته الاستراتيجية بعيدة المدى».

وأضاف: «لقد أطلقنا استراتيجيتنا الخمسية 2030 التي توفر لنا خارطة طريق واضحة تهدف للانتهاء من تحول البنك إلى مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتركز على تسريع النمو في قطاع الأفراد والشركات، وتنصب على التوسع الانتقائي بالاستفادة من فرص لم تستغل بعد».

وحول خطة التحول لبنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قال محفوظ: «خلال العام الماضي، ركزت الإدارة العليا على تجهيز البنك للعمل وفق هيكل متوافق مع الشريعة الإسلامية بعد حصوله على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للبدء بأنشطة التحول، علما أنه تم وضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي بما يشمل كل من العمليات، والشؤون القانونية، والتكنولوجيا، وتطوير المنتجات».

أبرز المؤشرات المالية

٭ 188.9 مليون دينار دخل تشغيلي لكامل العام.

٭ 7.2% ارتفع صافي القروض والسلف إلى 5.9 مليارات دينار.

٭ 1.1% نسبة القروض غير المنتظمة كما في 31 ديسمبر 2025 مع نسبة قوية لتغطية القروض غير المنتظمة بلغت 370% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

٭ 14.8% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال.. ونسبة كفاية رأس المال 16.9% وكلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب.

تصنيفات مرموقة

في العام 2025، جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بالجدارة الائتمانية لبنك الخليج. فخلال العام، قامت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3». كما قامت وكالة «كابيتال إنتليجنس» بتثبيت كل من تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «+A» وتصنيف سندات بنك الخليج المساندة المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 في المرتبة «+BBB». وقد تم إسناد نظرة مستقبلية «مستقرة» لجميع هذه التصنيفات، الأمر الذي يؤكد مرونة المركز المالي لبنك الخليج، وتنوع مصادر التمويل لديه وقوة تواجده المحلي.

جوائز عالمية

تم الاحتفاء بإنجازات بنك الخليج على الساحة العالمية من خلال العديد من الجوائز المستقلة الصادرة عن جهات عالمية رائدة، فقد تم تكريم البنك لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، وتجربة العملاء، وإدارة الثروات، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاستدامة. وهذا الاعتراف بالتميز يرسخ مكانة بنك الخليج كمؤسسة مالية رائدة في الكويت، كما يوفر دليلا مستقلا على إمكانياته التنافسية.

شكر وتقدير

بالنيابة عن مجلس الإدارة، توجه أحمد محمد البحر بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم الدائمة، وللعملاء على ولائهم، ولموظفي البنك على تفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمها المتواصل وتوجيهاتها المستمرة.