شريف حمدي

تشهد بورصة الكويت، تزامنا مع بدء تعاملات فبراير الجاري، عودة تدريجية للمسار الصاعد بعد تراجع حدة الحركة التصحيحية التي سيطرت على مجمل التداولات خلال يناير الماضي بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مستويات سعرية لافتة بنهاية العام الماضي.

وسط توقعات باستمرار النشاط الإيجابي مدعوما بتنوع الفكر الاستثماري القائم على استهداف الأسهم على أساس جدوى الفرص وتحقيق العوائد، في ظل ترقب أطراف السوق لمرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي والتي بموجبها ستتم إعادة هيكلة محافظ الاستثمار. وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الأول في فبراير على ارتفاع أداء كافة المؤشرات على إثر عمليات شراء انتقائية لازمت السوق أول 3 جلسات بالأسبوع قبل أن يجنح إلى التراجع بآخر جلستين بعودة عمليات جني الأرباح.

ومع جنوح مؤشرات السوق للارتفاع بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.5% بمكاسب 760 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 51.91 مليار دينار ارتفاعا من 51.15 مليار دينار الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفعت القيمة بافتتاح الأسبوع بنحو 551 مليون دينار، ثم استمرت المكاسب بجلسة الاثنين بإضافة 99 مليون دينار، وقفزت المكاسب بجلسة الثلاثاء بـ 696 مليون دينار، قبل أن تتراجع في جلسة الأربعاء بنحو 349 مليون دينار، ثم في جلسة ختام الأسبوع بـ 237 مليون دينار، لينهي السوق تعاملاته الأسبوعية على مكاسب في المجمل.

وعلى مستوى السيولة، شهدت التدفقات تراجعا بنسبة 15%، ببلوغ متوسط التداول اليومي 68 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 340 مليون دينار، مقارنة مع 80 مليون دينار كمتوسط يومي الأسبوع الماضي بإجمالية سيولة 398 مليون دينار بارتفاع نسبته 10%، وتركزت السيولة حول اسهم بيت التمويل والوطني والدولي والخليج من الأسهم البنكية، إضافة إلى جي اف اتش والف للطاقة وصناعات.

فيما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 16%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 1.40 مليار سهم ارتفاعا من 1.21 مليار سهم الأسبوع الماضي.