وقّعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع 4 جهات رقابية حول تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 ولائحته التنفيذية.

ووقع البروتوكول وكيل «المالية» أسيل المنيفي مع وكيل وزارة التجارة والصناعة مروة الجعيدان، ونائب محافظ بنك الكويت المركزي سحر الرميح، ورئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زياد الفليج، ورئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم وتنسيق التعاون بين «المالية» والجهات الرقابية لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية الضريبية ودعم جهود الكويت في أعمال التقييم الدوري التي يجريها المنتدى العالمي للشفافية لتبادل المعلومات لغايات ضريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».

وبهذه المناسبة، أكّدت المنيفي أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرقابية، بما يضمن التطبيق الفعّال للتشريعات ذات الصلة، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير الدولية في مجال تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا البروتوكول يُعدّ خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المؤسسي، وتعزيز حوكمة تبادل المعلومات، بما يخدم المصلحة العامة ويعكس التزام الكويت بالمعايير والمُمارسات الدولية المعتمدة.