كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية قضية فساد مالي في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد في عهد النظام السابق، التي أسفرت عن ضرر مالي كبير في المال العام بلغ نحو ملياري ليرة سورية قديمة.
إهدار 614 مليون ليرة

وأظهرت التحقيقات أن المؤسسة أبرمت عقداً مع شركة خاصة لتوريد سيارتين مصفحتين لصالح المصرف التجاري، إلا أن المتعهد لم يلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ العقد حيث تم تسليم السيارتين بعد انتهاء المهلة المتفق عليها.

وحسب نتائج التحقيق، فإن التأخير كان يستوجب فرض غرامات مالية منصوص عليها في العقد، إلا أن مدد التنفيذ جرى تبريرها بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين ما أدى إلى إهدار مبلغ وقدره 614 مليون ليرة، إضافة إلى 119 ألف دولار أي ما يعادل أكثر من 1.35 مليار ليرة قديمة.

تبرير وضرر مالي

وحمّل التحقيق المسؤولية للمتعهد والشركة بصفتها الاعتبارية إضافة إلى المدير العام للمصرف التجاري ورئيس شعبة الآليات ورئيس دائرة الآليات، نتيجة تبرير التأخير بصورة غير قانونية وما ترتب عليه من ضرر مالي ناجم عن سوء تنفيذ بنود العقد.

وخلصت التحقيقات إلى إحالة المتعهد إلى القضاء المختص، وتجريم المعنيين في المؤسسة بتهمة الإهمال المؤدي إلى الإضرار بالمال العام، مع إلزام المتعهد والشركة بصفتها الاعتبارية إلى جانب المعنيين في المؤسسة بسداد المبلغ بالتكافل والتضامن، إضافة إلى إعفائهم من مهماتهم ومنع تكليفهم مستقبلاً بأي أعمال تتضمن مسؤولية مالية.

The Central Financial Control Authority in Syria has uncovered a financial corruption case in the Public Institution for Foreign Trade, which is affiliated with the Ministry of Economy during the previous regime. This resulted in significant financial damage to public funds amounting to nearly two billion old Syrian pounds.
Waste of 614 million pounds

The investigations revealed that the institution had signed a contract with a private company to supply two armored vehicles for the benefit of the Commercial Bank. However, the contractor did not adhere to the specified timeframe for executing the contract, as the two vehicles were delivered after the agreed deadline.

According to the investigation results, the delay warranted the imposition of financial penalties stipulated in the contract. However, the execution periods were justified in ways that violated regulations and laws, leading to the waste of an amount of 614 million pounds, in addition to 119 thousand dollars, which is equivalent to more than 1.35 billion old pounds.

Justification and Financial Damage

The investigation held the contractor and the company, in its legal capacity, responsible, along with the general manager of the Commercial Bank, the head of the vehicles department, and the head of the vehicles division, due to the illegal justification of the delay and the resulting financial damage caused by the poor execution of the contract terms.

The investigations concluded with the referral of the contractor to the competent judiciary and the prosecution of those involved in the institution on charges of negligence leading to harm to public funds, obliging the contractor and the company in its legal capacity, along with those involved in the institution, to repay the amount jointly and severally, in addition to relieving them of their duties and preventing their assignment in the future to any work involving financial responsibility.