أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى «الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة».

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن «النفط» عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف «أوپيك بلس» وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الرومي أن «أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي».

وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة.

وأشاد بقرار الدول الثماني برفع إجمالي الانتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026، لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق، مبينا أن «الاجتماع القادم سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل».

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين إضافة إلى الوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.