بلغت قيمة الصفقات العقارية في السوق المحلي خلال الفترة من 5 مارس إلى 5 أبريل الجاري نحو 118.2 مليون دينار، موزعة على 178 صفقة، تصدرها قطاع السكن الخاص بـ118 معاملة بقيمة 48.9 مليون.

وحسب بيانات إدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل لم يسجل القطاع الصناعي أي صفقات خلال الفترة المذكورة، فيما شهد التجاري 6 معاملات بقيمة 21.9 مليون، شملت 3 أراضٍ فضاء في صباح الأحمد البحرية بنحو 4.5 مليون، إضافة إلى صفقتين في الفروانية لمجمعين تجاريين 907 أمتار مربعة لكل منهما بقيمة 7.6 مليون، كما تم تسجيل صفقة في الجهراء لمجمع تجاري 225 متراً مربعاً بـ 1.9 مليون.

مساحات مختلفة

وسجل القطاع الاستثماري نحو 53 معاملة بقيمة 46.6 مليون، تضم بنايات سكنية في مناطق عدة، إضافة إلى تداول شقق بمساحات مختلفة تراوحت أسعارها بين 33 و104 آلاف دينار، وفي الشريط الساحلي، تم تسجيل صفقة واحدة لحوطة على 1041 متراً مربعاً بـ 690 ألفاً.

وما يستحق الإشارة أنه خلال مارس الماضي سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية نحو 156.39 مليون، حيث جرى تداول 305 عقارات، بصدارة السكن الخاص؛ توزعت بواقع 233 عقاراً بقيمة 90.95 مليون، يليه الاستثماري بنحو 62 عقاراً بـ 52.75 مليون، تلاه التجاري بعقار واحد قيمته 1.98 مليون، مع تسجيل 5 عقارات بالقطاع الحرفي بـ1.63 مليون، وعقارين مخازن بـ 8 ملايين، إلى جانب عقارين بالشريط الساحلي بـ 1.09 مليون.

وحول تأثير التطورات الحرب الجارية في المنطقة على السوق العقاري المحلي، أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان أن استمرار الحرب لم ينعكس سلباً حتى الآن على سوق الإيجارات في الكويت سواء في المناطق السكنية أو الاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق مازال يحافظ على مستويات مستقرة رغم الظروف الإقليمية.

وأوضح الدليجان لـ «الراي» أن الإيجارات في المناطق السكنية لم تشهد تأثيراً مباشراً، مضيفاً أن التقديرات العامة تشير إلى أن ما بين 70 و80 % من المواطنين يسكنون بالإيجار.

ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية لم تتأثر أيضاً بالإيجارات، موضحاً أن توفر بدائل العمل عن بُعد لدى موظفي القطاع الخاص أسهم في استمرار النشاط الاقتصادي دون الحاجة إلى إنهاء الأعمال أو إغلاق الشركات.

ونوّه الدليجان إلى أنه رغم الظروف الحالية فإن أسعار العقار في مختلف قطاعاته لم تشهد انهياراً، وأن ذلك يرجع إلى عوامل عدة أبرزها قلة المعروض مقابل استقرار أو زيادة الطلب واستمرار العقار كإحدى أدوات الاستقرار والنمو للمستثمرين والثقة في الاقتصاد المحلي واستمرارية نشاطه، موضحاً أن هذه العوامل مجتمعة تدعم تماسك السوق العقاري وسط الضغوط الإقليمية.

استقرار الإيجارات

من جانبه قال العقاري خالد بهبهاني إن التأثير الحالي يتمثل في حالة ترقب، موضحاً في تصريح لـ«الراي» أن كثيراً من المتعاملين فضّلوا تأجيل قرارات البيع والشراء انتظاراً لما ستؤول إليه التطورات المرتبطة بالحرب.وبيّن أن التداول في السوق شبه مؤجل في الوقت الراهن، حيث يترقب مستثمرون عدة وضوح الصورة قبل اتخاذ قراراتهم، مؤكداً أن العقار الاستثماري والتجاري متماسكان، حيث لايزلان يحافظان على مكانتهما في السوق، وأنه لا توجد حتى الآن معوقات مؤثرة على نشاطهما.وأفاد بهبهاني أن نسب الإشغال مازالت مرتفعة، كما أن الرواتب في القطاعين الخاص والأهلي تُصرف في مواعيدها، ما يعزز حالة الاستقرار في السوق العقاري.