استعرض تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أحد توقعات صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالكويت، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 2.8% خلال العام الحالي. وفي أحدث تقاريره الصادرة بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.1% للعام 2026، وبنسبة 3.2% للعام 2027، مع خفضه لتوقعات العام 2026 بمقدار 20 نقطة أساس، في حين تم الإبقاء على توقعات العام 2027 دون تغيير.

ووفقا لصندوق النقد، فإن خفضه لتوقعات النمو العالمي هامشيا مقارنة بمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2026 تعكس تأثيرات متباينة، من بينها انخفاض الرسوم الجمركية، واستمرار دعم السياسات، والأداء الأقوى من المتوقع بنهاية العام 2025 وبداية العام 2026 في بعض الاقتصادات، مما أسهم جزئيا في احتواء أثر الصراع.

وكانت التوقعات قبل اندلاع الصراع تشير إلى استقرار وتيرة النمو العالمي، مع توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في العام 2026 و3.2% في العام 2027، وهو ما يمثل مراجعة بالرفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية للعام 2026 دون أي تغيير للعام 2027 مقارنة بالتقرير الصادر في يناير 2026. وخليجيا، شهدت معظم دول «التعاون» مراجعات بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025، وبالنسبة للعام 2027، فمن المتوقع أن تتصدر قطر اقتصادات الخليج من حيث النمو بمعدل 8.6% بعد رفع توقعات نمو اقتصادها بمقدار 80 نقطة أساس، تليها الإمارات بنمو يبلغ 5.3% (60 نقطة أساس). كما يتوقع أن يصل النمو في السعودية إلى 4.5% (130 نقطة أساس)، تليها البحرين بمعدل نمو يبلغ 4.5% (120 نقطة أساس).

ومن المتوقع أن تشهد الكويت مراجعة بالرفع بمقدار 50 نقطة أساس ليصل النمو إلى 2.8%، في حين كانت عمان الدولة الوحيدة ضمن الدول الخليجية التي شهدت مراجعة بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس، مع توقع نمو يبلغ 3.4%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى النمو في العام 2027 في معظم الاقتصادات، على افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. إلا أن هذه التوقعات قد تكون عرضة للمراجعة في حال استمرار الصراع أو إعادة تقييم حجم الأضرار.