قال وزير المالية في الحكومة المصرية أحمد كوجك، إن بلاده تتعامل مع الأزمة الإقليمية الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية.

وكشف في حوار، مع مستثمرين دوليين، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 2023، وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13 ٪ العامين الماليين الماضيين، لافتاً إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.

وقال كوجك:«حدث تحسّن في أداء السياحة و الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعاً بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية، وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، بنسبة 29 ٪، و تراجع العجز الكلي للموازنة من 6 ٪ العام المالي الماضي إلى 5.2 ٪ من الناتج المحلي في يوليو - مارس من العام المالي الحالي».

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالنا غورغييفا، في تصريحات في واشنطن، إن مصر نفذت إصلاحات صعبة والاقتصاد المصري في وضع جيد الآن لمواجهة صدمة الحرب في الشرق الأوسط، وتداعياتها، ونفذت برنامج مهم للحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعد نموذجاً لاتخاذ الإجراءات المسؤولية الصحيحة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة بالتوازي مع إجراءات حماية اجتماعية جيدة، ولا مناقشات حاليا لزيادة التمويل الخاص ببرنامج مصر الحالي.

وصنف «صندوق النقد»، في تقرير حديث، مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، و قال إن المالية العامة في مصر قد تواجه ضغوطاً موقتة على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن تشهد تحسناً تدريجياً ومستداماً حتى 2031.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه سيطرح صكوكاً سيادية جديدة بالجنيه، يوم الاثنين المقبل، في خطوة تستهدف تنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير سوق المال، بقيمة 4 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات.