أشارت «الوطني للثروات» في أحدث تقارير سلسلة قيادة الفكر، إلى أن الملكية الخاصة شهدت تحولاً ملحوظاً السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من كونها فئة استثمارية موجهة نحو الاستثمارات المؤسسية إلى عنصر محوري في المحافظ الاستثمارية لعدد كبير من المستثمرين بما فيهم الأفراد ذوو الملاءمة المالية العالية. وأوضحت في تقريرها أنه على مدار العقدين الماضيين، كانت العوائد الجذابة، ومزايا التنويع، والقدرة على خلق قيمة تشغيلية بعيداً عن تقلبات الأسواق العامة، هي المحرك الأساسي لطلب المستثمرين المستدام، مبينة أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والأداء القوي لأسواق الأسهم في تسريع نمو هذا القطاع، حتى بلغت الأصول المدارة عالمياً في مجال الملكية الخاصة نحو 9.8 تريليون دولار 2025.

ويلحظ التقرير أنه على عكس الأسهم العامة، لا تعتمد التدفقات النقدية في الملكية الخاصة على حركة التداول اليومي، بل على أحداث التخارج؛ مثل الطروحات العامة الأولية «IPOs»، أو البيع الإستراتيجي، أو الصفقات بين الصناديق. وتاريخياً، سمحت أسواق التخارج المستقرة للصناديق بتوزيع رأس المال على المستثمرين، وبالتزامن مع ذلك، جمع أموالاً لصناديق جديدة، ما خلق دورة ذاتية التعزيز من تدفق رؤوس الأموال دعمت نمو القطاع.

صدمة السيولة

ويشير التقرير إلى أن قطاع الملكية الخاصة، لطالما اتسم بمعدلات توزيعات سنوية مستقرة، بلغت في المتوسط نحو 21 % من إجمالي الأصول المُدارة. إلا أن هذا المشهد تغير جذرياً 2022؛ حيث أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العالمية إلى ضغط مكررات الربحية وارتفاع تكاليف التمويل وزيادة تقلبات السوق. ونتج عن ذلك اتساع الفجوة في التقييمات بين المشترين والبائعين، ما أدى إلى تراجع حاد في أنشطة التخارج، انخفضت التوزيعات النقدية للمستثمرين إلى نحو 10 % فقط من إجمالي الأصول المدارة 2023. ورغم بدء التعافي، إلا أن النشاط لايزال دون المستويات التاريخية المعهودة.

حاجة السيولة

ورأى التقرير أنه نتيجة لانخفاض التوزيعات، تلقّى المستثمرون تدفقات نقدية من استثماراتهم في صناديق الملكية الخاصة أقل من المتوقع، ما حدّ قدرتهم على إعادة ضخ الأموال في صناديق جديدة. وبالاقتران مع استمرار طلبات سحب رأس المال وجد العديد من المستثمرين أنفسهم يتجاوزون نسبة التعرّض المحددة لفئة الملكية الخاصة في محافظهم، ما ساهم في تباطؤ أنشطة جمع الأموال واتخاذ قرارات تخصيص أكثر انتقائية بين المستثمرين. ولأن نموذج الملكية الخاصة يعتمد أساساً على «إعادة تدوير رأس المال»، فإن بيئات التوزيع الضعيفة تخلق ضغوطاً هيكلية تتطلب حلولاً مبتكرة لتوفير السيولة.

واعتبر التقرير أنه في ظل هذه المعطيات، برزت أسواق الاستثمارات الثانوية في الملكية الخاصة كآلية محورية لدعم السيولة ضمن هذه الفئة من الأصول. تتيح الصفقات الثانوية للمستثمرين نقل حصصهم الحالية في الصناديق أو انكشافاتهم على الشركات دون الحاجة لانتظار عمليات التخارج النهائية للأصول الأساسية. بينما يستخدم المستثمرون المؤسسيون السوق الثانوي لإعادة توازن محافظهم، ولجأ مديرو الصناديق إلى هياكل استثمارية توفر خيارات سيولة للمستثمرين وتمدد فترة ملكية الأصول ذات الأداء العالي في ظل بيئة تخارج متباطئة.

أما بالنسبة للمشترين، فإن الأسوق الثانوية تمنحهم القدرة على الوصول إلى أصول أكثر نضجاً تتميز بوضوح أكبر في التدفقات النقدية ومخاطر زمنية أقل مقارنة بالتزامات السوق الأولية التقليدية. ومع تكيف الأسواق الخاصة مع بيئة التوزيعات الجديدة، تطورت الأسواق «الثانوية» لتصبح حلاً للسيولة وإستراتيجية استثمارية مهيأة للاستفادة من التحول الجاري في سوق الملكية الخاصة.

النظام الجديد

كما أشار التقرير إلى أن التباطؤ الأخير في توزيعات الملكية الخاصة قد يمثل ما هو أكثر من مجرد انقطاع دوري؛ إذ يبدو أن الصناعة تتجه نحو «نظام سيولة جديد» يتسم بفترات حيازة أطول واعتماد أكبر على مسارات تخارج بديلة.

ورجح تقرير «الوطني للثروات» في ظل هذا المشهد المتطور، أن تلعب الأسواق الثانوية، وهياكل الاستثمار التي توفر استمرارية الاستثمارات لفترات أطول، وإستراتيجيات التسييل البديلة دوراً أكثر ديمومة في الحفاظ على مرونة رأس المال عبر محافظ الملكية الخاصة. لذا، فإن «لحظة السيولة» التي تعيشها الصناعة اليوم لا تعكس مجرد استجابة لظروف السوق الموقتة، بل تجسد مرحلة نضوج شاملة للأسواق الخاصة.

وأضاف أن هذا التحول في ديناميكيات سيولة الملكية الخاصة يحمل دلالات مهمة للمستثمرين في قطاع الثروات الخاصة، إذ إن التباطؤ الأخير في التوزيعات يسلط الضوء على أن إدارة السيولة أصبحت ركيزة أساسية متزايدة الأهمية عند بناء المحافظ الاستثمارية في الأسواق الخاصة.

وذكر أنه بالنسبة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية، أصبح تنظيم وتيرة الالتزامات الرأسمالية عبر مختلف «سنوات التأسيس» والإستراتيجيات ونماذج السيولة، أمراً حيوياً، خصوصاً مع تراجع القدرة على التنبؤ بالجداول الزمنية للتسييل. واستجابةً لذلك، اكتسبت «هياكل الأسواق الخاصة شبه السائلة» زخماً كبيراً داخل قطاع إدارة الثروات؛ حيث تهدف هذه الهياكل إلى الموازنة بين الانكشاف طويل الأمد على الأسواق الخاصة وبين آليات الاكتتاب والاسترداد الدورية، ما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالصناديق التقليدية المغلقة.

وبالنسبة لمحفظة الثروات الخاصة، أفاد التقرير أنه لم يعد النجاح يعتمد فقط على اختيار مدير الصندوق وتوقعات العوائد، بل بات يعتمد وبشكل متزايد على تخطيط السيولة الذي يتماشى مع الأهداف المالية الأوسع للمستثمر.

6 خلاصات

1 - نضوج القطاع: تحولت الملكية الخاصة إلى مكون جوهري في المحافظ الاستثمارية المتنوعة.

2 - تحول ديناميكيات السيولة: انخفضت التوزيعات النقدية بشكل حاد مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مدفوعة بتراجع نشاط التخارج.

3 - تباطؤ التوزيعات: أدى بطء التوزيعات مع استمرار طلبات رؤوس الأموال للإفراط في التخصيص، ما زاد من حاجة المستثمرين الماسة للسيولة.

4 - أدوات هيكلية جديدة: أصبحت الأسواق الثانوية وأدوات الاستمرارية بمثابة ركائز أساسية يستخدمها المستثمرون لإدارة السيولة مؤسسياً.

5 - توسيع نطاق الوصول: تساهم الهياكل شبه السائلة في تعزيز وصول أصحاب الثروات لهذه الاستثمارات، من خلال الموازنة بين العوائد طويلة الأجل واحتياجات التدفق النقدي.

6 - أهمية التخطيط الإستراتيجي: في ظل هذه الظروف، يظل اختيار مدير الاستثمار المتمكن وتخطيط السيولة الاستباقي المفتاح للنجاح في «نظام السيولة الجديد».