أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إنها أصدرت قرارا رقم 37 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، متضمنا عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح المعتمدة.

وأضافت أن القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 دينار و10 آلاف دينار عن كل مخالفة في حال عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.

وبينت أن القرار نص على فرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها، وأشارت الوزارة إلى أن العمل بهذا القرار بدأ اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 الجاري.