أتاحت مديرية الأمن العام عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال الفترة من 19 إبريل حتى 19 مايو 2026 الاطلاع على مسودة مشروع تعديل الفقرة (الرابعة) من المادة (الثامنة والستون) من نظام المرور بإضافة فقرة تقترح استحداث مخالفة لمن يقود مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفى دون تفويض نظامي بغرامة تتراوح بين 500و900 ريال مع حجز المركبة لحين تصحيح وضعها، وأكد عدد من المختصين والمتابعين على جدوى هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلامة وحفظ الحقوق بدء بورثة المركبة وحمايتهم من تحمل مخالفات من قبل أي مستخدم للمركبة،إضافة إلى منع استخدامها في التهرب من رصد المخالفات والالتزامات التأمينية.

وبينت مسودة المشروع سعيه لتمكين الأفراد والقطاع الخاص ومختلف الجهات الحكومية من إبداء رأيهم في المشروع الهادف إلى تحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي للمسارعة بتصحيح وضع المركبة التي تعود ملكيتها للمتوفى، وحجزها حتى يتم تصحيح وضعها في حال قيام أحد من الورثة أو الغير بقيادتها دون وجود مستند نظامي بقيادتها الأمر الذي يترتب عليه التهرب من مسؤولية ارتكاب مخالفة السير أو الحوادث المرورية، وذلك لضمان المحافظة على السلامة العامة لمستخدمي الطريق.وقال، الخبير في قطاع التأمين، وليد إلياس، إن هذا التعديل المتضمن استحداث مخالفة لمن يقود مركبة تعود ملكيتها لشخص متوفي دون تفويض نظامي بغرامة تتراوح بين 500 و900 ريال مع حجز المركبة لحين تصحيح وضعها مهم ومفيد لتعزيز الأمن والسلامة، ومنع استخدام هذه النوعية من المركبات في التهرب من رصد المخالفات والالتزامات التأمينية خصوصا وأن بوليصة التأمين تصبح باطلة وغير معمول بها لحظة وفاة المؤمن له وفرض هذا العقوبة سيحفز الورثة على سرعة تصحيح وضع السيارة.

وبدوره قال الاقتصادي، المهندس عبدالمنعم مصطفى، إن طرح مثل هذه النوعية من الاستطلاعات للعموم يعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ويأتي استحداث هذه المخالفة متماشيا مع المعمول به في كثير من دول العالم، وهو مفيد في تحديد المسؤول عن تحمل الحوادث والمخالفات المرورية وفي الحد من ظواهر سلبية كثيرة منتشرة من بينها على سبيل المثال الحد من كثرة السيارة المهملة والمتروكة في الشوارع والتي غالبا ما يكون مالكها متوفي وأهمل ورثته تصحيح وضع مركبته. وتوقعت مسودة المشروع أن يسهم التعديل الجديد في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة المركبات التي توفي مالكها والعمل على تصحيح وضعها، إضافة إلى تحفيز ورثة المتوفى للمسارعة لتصحيح وضع المركبة وتوفير بيئة مرورية آمنة من خلال منع قيادة تلك المركبة في الطرق حتى يتم تصحيح وضعها مع ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المركبات من حيث التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق وإخضاعها للفحص الدوري والتأمين وبقية الإجراءات المرورية، وأيضا تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث او المخالفات المرورية مما يترتب عليه تقليل العبء على الجهات الحكومية، وضمان استمرارية استخدام المركبة بشكل نظامي، مما يترتب عليه عدم إهمالها وتركها في الشوارع مما يشكل تشوهاً حضارياً.