في وقت تتزايد جاذبية الذهب كملاذ آمن وأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية، تواصل الكويت تعزيز حضورها في سوق المعدن النفيس بوتيرة لافتة، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي، وتنشط حركة تجارة الذهب والاستثمار فيه.

وتعكس الأرقام الحديثة تحولا واضحا في حجم واردات البلاد من المعدن الأصفر، بما يكشف عن زخم متصاعد في السوق المحلية وثقة متنامية في الذهب كأحد أهم الأصول الاستراتيجية للأفراد والتجار على حد سواء.

وفي هذا السياق، تكشف أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن أن إجمالي واردات الكويت من الذهب والذهب المطلي بالبلاتين، وغير النقدي الخام (غير مشغول)، أو بأشكال نصف مصنعة أو في شكل مسحوق، سجلت قفزة كبيرة خلال عام 2025 بنسبة 60.7% وبقيمة 198.57 مليون دينار، لتتجاوز حاجز النصف مليار دينار وتبلغ نحو 525.43 مليون دينار، مقارنة بحجم تلك الواردات خلال عام 2024، والتي بلغت مستوى 326.86 مليون دينار.

وبحسب البيانات، فقد شهد الربع الرابع من العام الماضي أكبر الواردات من الذهب بقيمة 210.24 ملايين دينار، وتلاه الربع الثاني من حيث قيمة الواردات بنحو 202.51 مليون دينار، ثم الربع الثالث بـ 75.5 مليون دينار، وأخيرا جاء الربع الأول بأقل قيمة واردات من الذهب بـ 37.17 مليون دينار.

وتعكس هذه الأرقام تنامي مكانة الذهب داخل السوق الكويتية، ليس فقط كسلعة فاخرة مرتبطة بالزينة والمناسبات، بل كأداة استثمارية تحظى بثقة متزايدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، كما تشير وتيرة النمو القوية في الواردات إلى استمرار الطلب المحلي عند مستويات مرتفعة، مدعوما بإقبال الأفراد والمستثمرين على اقتناء المعدن النفيس باعتباره مخزنا للقيمة ووسيلة للتحوط، الأمر الذي يعزز من نشاط تجارة الذهب ويكرس حضور الكويت كلاعب نشط في سوق المعادن الثمينة بالمنطقة.

#الكويت
#الذهب