أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة ناصر المطيري، أن الهيئة ماضية في تطوير وتنظيم سوق العمل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويقلص الارتفاع الملحوظ في تكلفة استقدام العمالة من الخارج، مشدداً على أن قرار فتح التحويل بين القطاعات يأتي كخطوة مدروسة لمعالجة هذه التحديات.

وأوضح المطيري، في حديثه مع برنامج «ليالي الكويت» عبر تلفزيون الكويت أمس الاثنين، أن القرار المعلن عنه مسبقاً، يقضي بالسماح بالتحويل من 6 قطاعات رئيسية، هي: الزراعة والصناعة والرعي والصيد والعقود الحكومية والمشاريع الصغيرة، اعتباراً من 1 مايو لمدة شهرين، في إطار إجراء مرحلي يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل.

وبيّن أن الحظر السابق، الذي استمر منذ 2015، لم يكن مطلقاً، بل تنظيم لانتقال العمالة، بهدف الحفاظ على التوازن واستقرار القطاعات التي تعتمد على خبرات متخصصة يصعب تعويضها، ولاسيما في مجالات الزراعة والصيد»، مشيراً إلى أن القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بعد دراسة مستفيضة للظروف الراهنة، بما في ذلك التحديات الإقليمية وارتفاع تكاليف الاستقدام، بما يسهم في إعادة توزيع العمالة ومعالجة الاختلالات في بعض الأنشطة.

من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة علي الدلماني، أن انتقال العامل يتم وفق أطر قانونية منظمة، أساسها التراضي بين العامل وصاحب العمل، عبر الاستقالة أو إنهاء الخدمة، بما يتيح إتمام إجراءات التحويل بسلاسة عبر الأنظمة الآلية.

وأضاف الدلماني، أن الإدارة تعمل على تسوية النزاعات العمالية ودياً، وفي حال تعذر ذلك يتم الاحتكام إلى قانون العمل، حيث يُمنح العامل حق التحويل إذا ثبتت مخالفة صاحب العمل، بينما يُلزم بالاستمرار إذا ثبتت مخالفته.

بدوره، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني، حرص الهيئة على الشفافية في نشر المعلومات عبر القنوات الرسمية وبمختلف اللغات، نظراً لتنوع العمالة التي تتجاوز المليونين.