• 17.2 ألف معاملة لتراخيص فردية «مؤسسات» بإجمالي رسوم 573.29 ألف دينار

قالت وزارة التجارة والصناعة إن تقرير الأداء السنوي لعام 2025 أظهر تنفيذ أكثر من 69 ألف معاملة تراخيص عبر مركز الكويت للأعمال بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وتسارع وتيرة إنجاز المعاملات.

وأوضحت «التجارة» في بيان، أن مركز الكويت للأعمال سجل تأسيس 20452 شركة للأشخاص بعد اعتماد الطلبات، كما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 40521 ترخيصا، مضيفة أن نشاط تأسيس تراخيص الأعمال الحرة شهد تأسيس 7623 شركة، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لهذا النشاط 7678 ترخيصا بما يعكس توسع نماذج العمل الحر وزيادة الإقبال عليه.

وبينت الوزارة أن التراخيص الفردية - المؤسسات - سجلت 17207 معاملات بإجمالي رسوم بلغت 573.29 ألف دينار (1.74 مليون دولار) وتصدر تجديد التراخيص 5840 معاملة تلاه إصدار تراخيص لأنشطة تجارية بعدد 1064 معاملة ثم تغيير العنوان بواقع 2464 معاملة.

وذكرت أن معاملات إلغاء التراخيص بلغت 3637 معاملة في حين سجلت معاملات التعديل على الأنشطة 789 معاملة والتغيير أو التعديل على الاسم التجاري 860 معاملة بما يعكس حركية مستمرة في تحديث أوضاع التراخيص.

وأفادت بأن معاملات التنازل عن التراخيص توزعت بين 422 معاملة للأنشطة التجارية و163 معاملة للأنشطة الحرفية في حين لم تسجل معاملات للأنشطة الاستشارية، فيما سجلت معاملات إصدار دفاتر السمسرة 25 معاملة وتجديدها 132 معاملة.

وأشارت إلى أن معاملات التراخيص للشخص الاعتباري بلغت 1286 معاملة بإجمالي رسوم 46.6 ألف دينار (نحو 142 ألف دولار) تصدرتها معاملات تجديد التراخيص بواقع 511 معاملة تلتها معاملات إصدار ترخيص جديد بعدد 40 معاملة ثم إلغاء التراخيص بواقع 242 معاملة.

ولفتت الوزارة إلى أن التوزيع القطاعي للتراخيص للشخص الطبيعي أظهر تصدر أنشطة التجارة العامة والخدمات المرتبطة بها بعدد 1163 ترخيصا تلتها أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح والخدمات المرتبطة بها بواقع 274 ترخيصا ثم أنشطة الإقامة والطعام بعدد 240 ترخيصا.

وبينت أن الأنشطة الصناعية مثل المنسوجات والملبوسات سجلت 236 ترخيصا، فيما توزعت بقية التراخيص على أنشطة النقل والتخزين والمقاولات والأنشطة العقارية والإيجارية والمهنية والتقنية بنسب متفاوتة.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس تسارع وتيرة تأسيس الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل.