واصلت البنوك العاملة في الكويت توسيع قاعدة أدوات الدفع البنكي، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعاملات الإلكترونية، في ظل التحول المتسارع نحو استخدام الوسائل الرقمية في الإنفاق اليومي. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 500.8 ألف بطاقة، مقارنة مع 489.3 ألف بطاقة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 11.5 ألف بطاقة ونمو نسبته 2.35%.

وتكشف البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن شهر يناير سجل أعلى مستوى للإصدارات عند 184.8 ألف بطاقة، ثم تراجع إلى 174.0 ألف بطاقة في فبراير، وصولا إلى 142.0 ألف بطاقة في مارس، في مؤشر على انطلاقة قوية لبداية العام أعقبها استقرار نسبي في وتيرة الإصدار.

وتتوزع هذه الإصدارات بين بطاقات السحب المدينة وبطاقات الائتمان، حيث تستحوذ بطاقات «Debit Card» على الحصة الأكبر بإجمالي 410.8 آلاف بطاقة، مقابل 89.9 ألف بطاقة ائتمان «VISA - MASTER»، ما يعكس استمرار هيمنة أدوات السحب المباشر المرتبطة بالحسابات البنكية على نمط الإنفاق داخل السوق المحلي.

ويشير هذا التوزيع إلى أن سلوك المستهلك في الكويت لا يزال يميل إلى الإنفاق من الرصيد المتاح فعليا، مع استخدام محدود نسبيا للأدوات الائتمانية مقارنة بحجم السوق. ويعكس هذا التوزيع طبيعة السوق الكويتي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق المباشر من الحسابات البنكية.

كما يعكس نمو الإصدارات استمرار دخول شرائح جديدة إلى النظام المصرفي، سواء من المستخدمين الجدد أو من خلال توسع البنوك في تقديم منتجات دفع متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات. هذا النمو في الإصدارات يعكس استمرار دخول مستخدمين جدد إلى المنظومة المصرفية، ويؤكد أن البطاقات البنكية لم تعد مجرد أداة مصرفية، بل أصبحت وسيلة أساسية لإدارة الإنفاق اليومي في ظل التوسع في الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وفي المحصلة، تؤكد هذه المؤشرات أن سوق البطاقات في الكويت يشهد نموا مستقرا قائما على التوسع في الاستخدام الفعلي، وليس فقط زيادة عدد البطاقات، بما يعزز من دورها كأداة رئيسية في منظومة الدفع الحديثة.