أعلن بنك الكويت الوطني – مصر نتائج أعماله خلال الأشهر الثلاثة الأولى 2026، حيث حقّق أرباحاً صافية قدرها مليارا جنيه مصري (ما يعادل 12.9 مليون دينار ). وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.2 مليار مقابل 3.8 مليار الفترة نفسها 2025 بنمو 9 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.6 مليار مقابل 3.3 مليار بنمو 7 في المئة، ونما صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد 21 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 556 مليوناً مقابل 461 مليوناً.

وارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 26 مليوناً بالربع الأول مقارنة بـ 19 مليوناً، بنسبة نمو 36 في المئة. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 27.5 في المئة، ونما إجمالي أصول البنك إلى 258 ملياراً نهاية مارس 2026 مقابل 225 ملياراً نهاية 2025 بنسبة نمو 15 في المئة، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 133 ملياراً تقريباً مقابل 121 ملياراً نهاية 2025 بزيادة 10 في المئة تقريباً.

وصعدت ودائع العملاء لتصل 204 مليارات مقابل 180 ملياراً نهاية 2025 بنمو 13 في المئة تقريباً، وارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط ليصل 10.3 في المئة مقابل 9.8 في المئة، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4 في المئة، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.8 في المئة.

متانة المركز

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» ورئيس مجلس إدارة (الوطني - مصر) شيخة البحر: «نتائج أعمال (الوطني – مصر) بنهاية الربع الأول 2026، تعكس بشكل جلي متانة المركز المالي للبنك ومرونة نموذج أعماله القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي محلياً وإقليمياً، الأمر الذي برهن مجدداً على صحة رؤية مجموعة (الوطني) منذ دخولها إلى السوق المصري في 2007، ويؤكد على الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد».

وأضافت البحر: «تنظر مجموعة (الوطني) إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكّل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلية الثانية للمجموعة».

وأكدت أن عمليات «الوطني - مصر» لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

ولفتت إلى أن «الوطني – مصر»، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأشارت البحر، إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، ما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.

استدامة الأعمال

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «الوطني - مصر» ياسر الطيب: «أظهرت النتائج المالية لـ «الوطني – مصر» الربع الأول 2026 قدرة البنك على مواصلة تحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً».

وأشار الطيب، إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب، أن معظم مصادر دخل «الوطني - مصر» تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأفاد أن «الوطني - مصر» يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إضافة إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، موضحاً أن البنك يعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة لعملائه، حيث يعد من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.

القنوات الإلكترونية

وبيّن الطيب، أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص «الوطني - مصر» على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

التوجه نحو التمويل المستدام

أوضح الطيب، أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، موضحاً أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.