بدأت بنوك محلية تشديد سياستها الائتمانية تجاه المقيمين وغير الكويتيين، عبر خفض حدود القروض الشخصية وربطها بمكافأة نهاية الخدمة، فيما أوقفت بعض البنوك تمويل موظفي الوظائف الأكثر عرضة للتكويت أو التسريح، خصوصاً في القطاع الخاص.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن بعض البنوك باتت تشترط ألا تتجاوز قيمة القرض مكافأة نهاية الخدمة، بينما خفضت بنوك أخرى التمويل إلى ما دون ذلك.

وأوضحت المصادر أن البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في تمويل المقيمين، مع التركيز على الوظائف المستقرة والشركات الكبرى والرواتب المرتفعة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب المقبولة في بعض البنوك إلى أكثر من 500 دينار، بعد أن كانت بعض الجهات تمول رواتب تبدأ من 250 أو 300 دينار.

وبيّنت أن الاستثناءات قد تشمل أصحاب الوظائف التخصصية والنادرة، مثل العاملين في القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والنفطية، ممن لا تشملهم خطط التكويت على المدى المتوسط، إلى جانب العملاء ذوي الملاءة المالية العالية والتصنيف الائتماني المتميز.