استيفاء لمتطلبات تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية، وتوفيق أوضاع الشركات وفقاً لتبويب الأمم المتحدة الدولي، وجهت وزارة التجارة والصناعة البنوك إلى أنه لا يسعها فتح أفرع جديدة إلا بعد إعادة تسمية كل نشاط من الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي وفقاً للتسمية الواردة بالتصنيف الدولي والخليجي للأنشطة.

وفي هذا الخصوص ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التجارة» تلقت الفترة الأخيرة طلبات مصرفية لفتح أفرع جديدة ضمن شبكة مقدميها وخططهم التوسعية للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تجميد البت في هذه الطلبات إلى إشعار آخر، أو بمعنى أدق ربط إقرارها رقابياً بتوفيق أوضاع هذه الجهات وفقاً لتبويب الأمم المتحدة الدولي المقرر، وذلك في ضوء إصدار «التجارة» للقرارات الوزارية المحددة لهذا الإطار.

وما يستحق الإشارة أن تعديل التراخيص الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص الشركات وتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية إلى الأنشطة الدولية لا يقتصر على البنوك بل يشمل جميع المحال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك وفقاً لنظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة، وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الدولي والخليجي، باعتباره مرجعاً مهماً للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقالت المصادر إنه تماهياً مع هذه التحركات، وبما يشكل استجابة لتأكيدات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، تشدد الوزارة على قيام الجهات الخاضعة لرقابتها ومن ضمنها البنوك بتوفيق أوضاع أنشطتها وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى غالبية وحدات القطاع استوفت بالفعل متطلبات الإجراء.

ونوهت المصادر، إلى أن إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» سبق وطلبت من البنوك عقد جمعيات عمومية غير عادية لتعديل أنظمتها الأساسية لتوفيق أوضاع أنشطتها وذلك من خلال إدراج بند خاص خلالها في جدول أعمال هذه الجمعيات يقضي بالمواءمة حسب الدليل المعتمد، على أن تقوم بإعادة تسمية كل نشاط وارد بنظامها الأساسي وفقاً للتسمية الواردة بالتصنيف الدولي والخليجي للأنشطة الاقتصادية.

لكن نظراً لأثر التزام البنوك في عقد جمعياتها السنوية عن 2025 وفق المقرر له مسبقاً، وما قد ينجم عنه من تأخر في إنفاذ القرارات الصادرة عنها، وبروز وجهات نظر قانونية تدفع بعدم الحاجة لعقد جمعيات عمومية خاصة لهذا الإجراء، تم استبعاد هذا التوجيه، مع تأكيد الوزارة على أن يوفق كل بنك أوضاعه بهذا الاتجاه خلال المهلة المحددة، موضحة أن دليل الأنشطة الاقتصادية يشكل المرجع الرسمي الذي يحدد تصنيف وترخيص الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، ويساعد على ضمان الامتثال للإجراءات القانونية المعتمدة من «التجارة».

وأفادت المصادر أن الإجراء الوحيد الذي تربط «التجارة» تنفيذه بتوفيق أوضاع الشركات وفقاً لتبويب الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية حتى الآن يتعلق بفتح الجهات لأفرع جديدة، فيما لا ينسحب التعليق الإجرائي على طلبات عقد الجمعيات العمومية، وتجديد التراخيص، واستخراج شهادات مجلس الإدارة وغيرها من الخطوات التنفيذية الأكثر مباشرة بأنشطة البنوك والشركات.

وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» عدلت الأنشطة التجارية وفقاً للتصنيف الدولي، ضمن سجل دولي للأنشطة التجارية مطبق في نحو 150 دولة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير السوق التجاري وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت.