أعلن بيت التمويل الكويتي، نجاح إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دينار، في إصدار يُعدّ الأول من نوعه والأكبر بالدينار على مستوى القطاع المصرفي المحلي. وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، بما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.5%. كما تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المستهدف بأكثر من 275 مليون دينار كويتي، وجاءت التغطية من مستثمرين محليين، غالبيتهم من الأفراد عملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، إلى جانب المؤسسات المالية.

معدل غير مسبوق

وأكّد رئيس الخزانة – الكويت، في «بيت التمويل»، أحمد عيسى السميط، في تصريح، أن إتمام تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب في وقت قياسي وبمعدل غير مسبوق، رغم الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة والتطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والشهية الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، يعكس ثقة المستثمرين في «بيت التمويل» وريادته على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، معتبراً أن ذلك يبرز المكانة المرموقة للبنك، وجدارته الائتمانية، وكفاءة عملياته، وقوة علامته التجارية، إلى جانب أدائه المالي المتميز على مختلف المستويات.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يساند إستراتيجية البنك في النمو والتوسع.

وأشار إلى أن المديرين الرئيسيين للإصدار هما شركة «بيتك كابيتال» وشركة كامكو للاستثمار، مُثمّناً دورهما البارز في إنجاح الإصدار. كما تقدّم بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم، وإلى الشركاء وأصحاب المصلحة على مساهمتهم في إنجاز الإصدار خلال وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية ونسبة تغطية فاقت المستهدف.

تغطية متوازنة ومتنوعة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيت التمويل»، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت في قيادة ترتيب عملية إصدار الصكوك، بعدما تجاوز حجم الطلبات القيمة المطروحة، في أول إصدار من نوعه لصكوك مقومة بالدينار على المستوى المحلي.

وأضاف أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك، لافتاً إلى أن الإصدار شهد طلباً قوياً من المستثمرين المحليين، بما يعكس مكانة الصكوك كأداة تمويل موثوقة وجاذبة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى، كما يبرز في الوقت نفسه الثقة الكبيرة في «بيت التمويل» ومتانة مركزه المالي.

وأوضح الحداد أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور 6 سنوات من تاريخ الإصدار. والإصدار يأتي امتداداً للنجاحات المتكررة لـ«بيت التمويل»، حيث قامت «بيتك كابيتال» أخيراً بترتيب إصدارات عديدة من ضمنها صكوك المضاربة في نوفمبر 2025 بقيمة 850 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس مال «بيت التمويل».

وأشار الحداد إلى أن «بيتك كابيتال» حرصت على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يسهم في ترسيخ علاقات الثقة والتعاون مع المستثمرين، ويضمن أوسع نطاق ممكن من المشاركة والإقبال.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع المشاركين في ترتيب الإصدار وتغطيته خلال وقت قياسي وبدرجة عالية من المهنية والالتزام، معرباً عن أمله في أن يُشكّل هذا النجاح انطلاقة لمزيد من إصدارات الصكوك للشركات الكويتية، بما يتيح الاستفادة من هذا المنتج المالي ويدعم حركة الاقتصاد الكويتي.

سوق الصكوك من أبرز أدوات التمويل العالمية

أكّد السميط أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة لدى «بيت التمويل»، باعتباره من أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، لما يُوفّره من دعم لخطط الشركات التوسعية ودخولها إلى مجالات جديدة.

وأضاف أن أدوات التمويل الإسلامي تواصل تعزيز حضورها في أسواق المال العالمية، وهو ما يتجلّى في تنامي اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالاكتتاب في إصدارات الصكوك.

إنجاز جديد لـ «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك

اعتبر الحداد أن الإصدار يُمثّل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك، ويأتي امتداداً لسلسلة من الإصدارات الناجحة التي قادتها الشركة، بما يدعم نمو هذا المنتج وتوسّع استخداماته، ويعكس الثقة التي يوليها المصدرون للشركة لما تتمتع به من خبرات وكفاءات وإمكانات، كما يُعزّز ريادة مجموعة «بيت التمويل» ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.