علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت استمرار تحقيق الاقتصاد الكويتي فوائض في الميزان التجاري خلال يناير 2026، مدعوما بشكل رئيسي بقوة الصادرات النفطية التي لاتزال تمثل المحرك الأساسي للإيرادات الخارجية.

وبلغت قيمة صادرات النفط ومشتقاته نحو 1.49 مليار دينار، ما يؤكد استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل النقدي الأجنبي.

ووفقا لبيانات الميزان التجاري، سجلت الكويت فائضا قدره 568.68 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، نتيجة تفوق إجمالي الصادرات البالغ نحو 1.66 مليار دينار على الواردات التي بلغت 1.092 مليار دينار.

ويعكس هذا الفائض متانة الوضع الخارجي للاقتصاد الكويتي، رغم استمرار نمو الواردات المرتبطة بالاستهلاك المحلي والمشروعات التنموية.

كما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للكويت نحو 2.75 مليار دينار خلال يناير 2026، وهو مؤشر يعكس مستوى الانفتاح التجاري وتكامل الاقتصاد المحلي مع الأسواق العالمية، سواء لتأمين احتياجات السوق أو دعم سلاسل الإمداد للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وعلى صعيد التجارة غير النفطية، أظهرت البيانات تباينا في أداء الصادرات حسب الشركاء التجاريين، حيث تصدرت الإمارات قائمة الدول المستقبلة للصادرات الكويتية غير النفطية بقيمة 54.6 مليون دينار، تلتها السعودية بـ 32.28 مليون دينار، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين والهند، في حين سجلت المملكة المتحدة ارتفاعا ملحوظا بنحو 1508.8%.

أما على مستوى الواردات، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بقيمة 262.25 مليون دينار، تلتها الإمارات ثم الولايات المتحدة واليابان والهند، ما يعكس تنوع مصادر الاستيراد واعتماد السوق الكويتي على شبكة واسعة من الشركاء التجاريين.