وقّع اتحاد مصارف الكويت، مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ووكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، وذلك في خطوة إستراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين «اتحاد المصارف» و«العدل» في مجالات عدة ذات الاهتمام، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير، وتحسين كفاءة العمل، وتحقيق التكامل مع التوجهات الوطنية نحو التحوّل الرقمي.

أهداف إستراتيجية

وتهدف المذكرة إلى تحقيق مجموعة أهداف إستراتيجية، أبرزها تعزيز الدقة والسرعة في إنجاز إجراءات التنفيذ بما يكفل أمن وسلامة تلك الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تقع أثناء مباشرتها. كما تستهدف المذكرة إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي لدى الجانبين.

كما تسهم المذكرة في تسريع استيفاء المستحقات المالية للدائنين والبنوك، الأمر الذي سينعكس إيجاباً ويعمل على تعزيز الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل عام.

كما تركز على تعزيز حماية البيانات ورفع مستوى الشفافية من خلال إتاحة مراقبة وتوثيق سير الإجراءات، بما يدعم دقة العمليات ويحد من الأخطاء الإجرائية، ويعزّز السمعة المؤسسية لكل من وزارة العدل والقطاع المصرفي.

وتشمل مجالات التعاون كذلك إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وآلية فعّالة لحفظ كل مستندات وبيانات ملفات التنفيذ منذ بدء الإجراءات وحتى استيفاء المستحقات، بما يضمن سهولة الوصول إليها وكفاءة إدارتها.

التحوّل الرقمي

وفي إطار دعم التحوّل الرقمي، تسعى المذكرة إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة منازعات التنفيذ، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ورؤية «كويت جديدة 2035»، الرامية إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري رائد. كما تدعم مذكرة التفاهم تعزيز حجية المستندات الإلكترونية والإسراع في إنهاء المنازعات المرتبطة بإجراءات التنفيذ.

وتتضمن المذكرة كذلك اعتماد آلية التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية «PACI»، لكل من الأفراد والشركات، بما يلبي احتياجات القطاع المصرفي ويتوافق مع الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في دولة الكويت، مع توفير منظومة سلسة ومتكاملة لاستخدام التوقيع الإلكتروني.

واعتبر المرزوق في تصريح عقب التوقيع، أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، مؤكداً أن التعاون مع «العدل» يعكس الحرص المشترك على تحديث وتطوير إجراءات التنفيذ، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم التحوّل الرقمي في القطاعين المصرفي والقضائي.

وأعرب المرزوق عن الثقة بأن تلك الشراكة ستسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية.

واختتم مؤكداً على أن «اتحاد المصارف» سيواصل العمل مع مختلف الجهات الحكومية لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية، وتعزّز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري متقدّم.