وام- أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2 في المئة خلال 2025 مقارنةً بـ 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم (517.3 مليار دولار)، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً 6.8 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي. إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.

من جانبها، أكدت مديرة المركز، حنان منصور أهلي، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات إستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضافت أن الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1 في المئة، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4 في المئة، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9 في المئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8 في المئة، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.

وفي ما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9 في المئة، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2 في المئة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9 في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8 في المئة، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.

كما تعكس النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.