أفاد بيت التمويل الكويتي أن التضخم السنوي في الكويت يواصل مساره التنازلي وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بنهاية فبراير 2026 مسجلاً 1.9 في المئة، ويلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت خلال الأشهر الأخيرة مقابل 2.1 في المئة في نهاية الربع الرابع من 2025 ونحو 2.5 في المئة في فبراير 2025. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات الأسعار، وقد تراجعت نسبة زيادة الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخماً سنوياً بحدود 0.5 في المئة بنهاية فبراير 2026 مقابل 0.9 في المئة في نهاية الربع الرابع 2025.

وأوضح «بيت التمويل» في تقرير حديث أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نسب العوائد من 6 إلى 7.1 في المئة في الربع الأول 2026 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح.

وأضاف «بيت التمويل» أن متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة سجل 6.48 في المئة بنهاية الربع الأول 2026، وفي محافظة حولي 6.32 في المئة.

وفي محافظة الفروانية بلغ 6.63 في المئة والأحمدي 6.82 في المئة، ومبارك الكبير يصل 6.48 في المئة والجهراء 6.67 في المئة.

وحول العائد السنوي على العقارات التجارية كشف التقرير أنه يتراوح بين 5.7 و8.65 في المئة، حيث سجل في محافظة العاصمة 6.85 في المئة وحولي 7.38 في المئة، ويصل في منطقة حولي 7.5 في المئة والسالمية إلى 7.33 في المئة.

ويبلغ في الفروانية 7.7 في المئة، ويصل في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.6 في المئة، وفي مواقع من منطقة خيطان إلى ذات النسبة تقريباً، وفي بعض المواقع الداخلية من الضجيج إلى 7.78 في المئة بينما يصل منطقة جليب الشيوخ إلى 8.08 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن متوسط العائد على العقار التجاري يصل في محافظة الأحمدي إلى 7.82 في المئة، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية في منطقة الفحيحيل إلى 7.83 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية بالفنطاس إلى 7.55 في المئة وفي المنقف يصل إلى 8.10 في المئة. ويبلغ في محافظة الجهراء إلى 6.94 في المئة، وفي شارع مرزوق المتعب إلى 6.9 في المئة.