العربية - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد.

وذكرت الوزارة أنه وللمرة الأولى، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على 59 % تعادل 2.2 تريليون جنيه، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/ 2030.

وحسب الخطة التي عرضتها الوزارة خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فإنها تضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان 25 % مع التركيز على استكمال التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية.