في تحركات حكومية في مصر، من أجل تسهيل الإجراءات على مجتمعات الأعمال والتجارة والصناعة، خصوصاً في ملفي الجمارك والضرائب، أشار وزير المالية أحمد كجوك، إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لتقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

وأضاف: «تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم إذن التسليم مع البيان الجمركي، ويتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، مع الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة».

من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي، إن هذه التعديلات تم اقرارها، بعد سلسلة اجتماعات ومناقشات مع وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية، للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

وكشفت بيانات حديثة، حول التجارة المصرية، أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا تجاوزت 8.7 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليار قبل سنوات عدة، وسط توقعات بزيادة الأرقام بصورة كبيرة المرحلة المقبلة.

ولفت، إلى أن ليبيا والسودان والمغرب والجزائروكينيا ونيجيريا من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خصوصاً مواد البناء، الصناعات الغذائية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، الأدوية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن، محققة نسبة 86 % من المستهدف الكلي للتوريد.

وقال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الإستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان للمرة الأولى، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، والدولة تقترب من تحقيق مستهدفها النهائي لتسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، نمو المعروض النقدي 19.3 % على أساس سنوي خلال شهر أبريل، حيث بلغ 15.13 تريليون جنيه، مقارنة بـ12.68 تريليون أبريل 2025.

كما أعلن «المركزي»، بيع أذون خزانة دولارية، بقيمة 461.5 مليون دولار، من خلال مزاد علني بمتوسط عائد 4.2 %.