أكد وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن بلاده أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى 5.2 ٪ من يوليو إلى مارس الماضيين.

وأضاف، في حوار مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن بلاده تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية، عبر إستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدَين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنوياً.

وقال: «الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة 73 % خلال 2025، وبنسبة 40 % النصف الأول من العام المالي الحالي، كما يستحوذ القطاع الخاص على 59 ٪ من الاستثمارات، وصافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك، وقطاع السياحة حقق أداء متميزاً بعائدات 10.2 مليار بزيادة 22 ٪».

من جهته أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدَين الخارجي بلغ نحو 163.911 مليار دولار، نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 163.713 مليار نهاية الربع الأول، فيما ارتفع الدَين الخارجي طويل الأجل إلى 129.49 مليار دولار، مقابل 128.95 مليار، وتراجع الدَين الخارجي قصير الأجل ليسجل 34.421 مليار، مقارنة بنحو 34.763 مليار.