«الجزيرة» - الاقتصاد:

استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أبرز مستهدفات ومنجزات التحول الصناعي في المملكة، عبر عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت نخبة من القيادات الحكومية والخبراء الصناعيين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن أعمال المؤتمر المصاحب لأسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026.

وأكد وكيل الوزارة المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم الدكتور أحمد الزواوي، أثناء افتتاح أولى جلسات المؤتمر، التي أقيمت تحت عنوان «التحول الصناعي السعودي: تسريع الابتكار والتوطين والتنافسية العالمية»، أن مستقبل الصناعة لم يعد يعتمد على وفرة الموارد فقط، بل بات يرتكز على الرؤية والابتكار والشراكات الفاعلة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي أضحى اليوم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة.

وكشف الزواوي أن عام 2025 شهد إصدار 1660 رخصة صناعية جديدة باستثمارات تجاوزت 76 مليار ريال، فيما دخل أكثر من 1200 مصنع مرحلة الإنتاج الفعلي، مبينًا أن التوطين وبناء سلاسل القيمة يمثلان ركيزة محورية في مسيرة التحول الصناعي، منوهًا ببناء قدرات وطنية متكاملة تمتد من البحث والتطوير والتصميم والهندسة إلى التصنيع والخدمات والصيانة.

وأوضح أن المملكة تمتلك فرصة تاريخية لبناء نموذج صناعي فريد يجمع الموارد والبنية التحتية والقدرات الاستثمارية والكفاءات الوطنية والطموح التقني، بما يعزز مكانتها شريكًا فاعلًا في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي عالميًا.

وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة محور «الممكنات الصناعية في السعودية ودورها في بناء صناعة تنافسية عالميًا»، بمشاركة نخبة من المختصين والمستشارين في القطاع، حيث جرى استعراض دور الممكنات التي تتبناها الوزارة في تسهيل رحلة المستثمرين، ودعم المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الوزارة في رفع الوعي بتقنيات التصنيع المتقدم، وربط المنشآت بالبرامج التمويلية والممكنات المناسبة.

تناولت الجلسات منظومة الحوافز الاستثمارية ومراعاتها لاحتياجات المستثمر في مختلف مراحل مشروعه، إلى جانب دور المركز الوطني للتنمية الصناعية في دعم المستثمر في مشروعه منذ مرحلة الفكرة وحتى التشغيل الفعلي للمشروع.

وفي محور «دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والبيانات الضخمة في العمليات اللوجستية»، تناولت الجلسات أهمية التحول نحو تقنيات 4.0 بوصفه ضرورة إستراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وأكدت أهمية دور الأتمتة والرقمنة في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، ومدى مساهمتهما في تحسين عمليات الفرز والتجميع والمعالجة، بما يرفع كفاءة العمليات ويزيد القيمة الاقتصادية للمواد المعاد تدويرها، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان «اقتصاد البوليمرات الدائري: كيف ستقود المواد البلاستيكية المعاد تدويرها صناعات المستقبل».